تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شل الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل، من خلال استهداف شركات الصناعات الدفاعية التركية وفقا لقانون معاقبة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وتحدث مسؤولين أمريكيين على إطلاع حول المداولات الداخلية.

ووصفت وكالة بلومبرغ الأمريكية العقوبات بأنها الأشد من نوعها، وقالت "إن أشد حزمة قيد المناقشة بين المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة من شأنها أن تشل الاقتصاد التركي المضطرب بالفعل"، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الداخلية.

وتأتي العقوبات المخطط لها جنبا إلى جنب مع وقف مبيعات طائرة F35 إذا حافظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعهده بشراء منظومة الدفاع الروسية.

وتابع التقرير الأول من نوعه الذي يكشف عن نوعية العقوبات الامريكية: "إن الفكرة التي تحظى بأكبر قدر من التأييد (بين المسؤولين بالإدارة الأمريكية) في الوقت الحالي هي استهداف عدة شركات في قطاع الدفاع في تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات المعروف بـ CAATSA، الذي يستهدف الكيانات التي تتعامل مع روسيا. مثل هذه العقوبات ستفصل تلك الشركات عن النظام المالي الأمريكي، مما يجعل من المستحيل عليها شراء مكونات أمريكية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة."

تعكس المناقشات مدى تدهور العلاقات السيئة بين الولايات المتحدة وتركيا، الحليفتان في الناتو، خلال السنوات الأخيرة، وهو تراجع تسارع مع قرار أردوغان شراء منظومة إس 400. وتركز النقاش حتى الآن على تهديد الولايات المتحدة بإنهاء مشاركة تركيا في برنامجF-35 ، حيث تصنع تركيا حاليًا العديد من المكونات الرئيسية للطائرة F-35 لصالح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية،  وكان من المتوقع أن تشتري العشرات من الطائرات المقاتلة المتطورة، بحسب الوكالة الأمريكية.

وفقًا للمسؤولين الامريكيين، يمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات في وقت مبكر من تمّوز/ يوليو، حيث يمكن أن تبدأ تركيا في استلام مكونات نظام منظومة إس-300، وحتى الأن يحجم الرئيس دونالد ترامب عن اتخاذ أي قرار قبل اجتماع مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يجتمع مع أردوغان.

ويواجه ترامب ضغوطا متزايدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الكونغرس، الذي كان القوة الدافعة وراء الجهود المبذولة لحمل تركيا على التخلي عن منظومة S-400 الروسية الصنع ومنحها خيار اللجوء لنظام الدفاع الصاروخي باتريوت الأمريكي الصنع بدلا من إس-400، ويجادل قادة الكونجرس بأن عقوبات قانون "معاقبة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات CAATSA" إلزامية ولا توجد طريقة لتركيا لتجنبها إذا استمرت في شراء منظومة S-400.

وقال مسؤول أمريكي لـ"بلومبرغ": "لقد بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لتحذير تركيا من شراء المنظومة الروسيةن وأن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب قانون CAATSA". وقال المسؤول، الذي أطلق على منظومة S-400 أنها منصة لجمع المعلومات الاستخباراتية لروسيا، إن الولايات المتحدة قدمت أفضل عرض لنظام باتريوت لتركيا كبديل عن المنظومة الروسية.

وعلى الرغم من وجود علاقة شخصية بين ترامب وإردوغان، فقد أظهر الرئيس الأمريكي أنه على استعداد لمعاقبة أنقرة من قبل، وخاصة حينما غضب من رفض تركيا العام الماضي إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، وضاعف ترامب التعريفات على واردات المعادن التركية في آب/ أغسطس الماضي وفرض عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين الأتراك المشاركة في اعتقال برونسون، وقد أطلق سراح برونسون بعد فرض العقوبات، ورُفعت التعريفات الجمركية.

وأكدت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي إن اتخاذ قرار بشأن S-400 سوف يغير العلاقة الأمريكية التركية نوعيا بطريقة يصعب إصلاحها.