بسبب رفضه سحب توقيعه لاستجواب بارزاني رئيس كتلة حركة التغيير البرلمانية يستقيل من منصبه

 قدم رئيس كتلة حركة التغيير (كوران) في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح  استقالته من منصبه، بعد رفضحه سحب توقيعه لاستجواب كل من رئيس حكومة الاقليم ووزير المالية الذي ينتمي للحركة .

وأافد مراسلنا ان مواقع محلية في جنوب كردستان كشفت  ان "صالح استقال من رئاسة الكتلة نزولا عند رغبة الحركة بعدما رفض طلبها في سحب توقيعه لإستجواب رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في البرلمان".

واضاف  ان علي حمه صالح لم يعد رئيسا للكتلة، مشيرا الى ان الحركة ستختار رئيسا جديدا للكتلة بدلا من المستقيل.

وكان اعضاء في برلمان الاقليم قد جمعوا تواقيع قبل ايام لإستجواب رئيس حكومة الاقليم و وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الذي ينتمي لحركة التغيير على خلفية تأخر دفع الرواتب وتقليلها بنسبة 21 بالمئة.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ علي حمه صالح كشف خلالها "انه وفقاً للمادة (66) من النظام الداخلي، طالبنا باستضافة رئيس الحكومة ونائبه داخل البرلمان وذلك للحديث حول تأخر صرف الرواتب والازمة المالية والتحدث كما الحال مع وزير المالية والاقتصاد."

واكد بان تركيا تتحكم بنفط الاقليم بموجب العقد الخمسيني الذي وقعه رئيس حكومة الاقليم السابق نيجيرفان بارزاني عام 2013 مع تركيا الذي منحها امتيازات كبيرة لقاء تصدير النفط عبر موانئها الى الاسواق العالمة دون موافقة الحكومة الاتحادية في حينها.

واضاف حمه صالح الذي كان يشغل سابقاً نائب رئيس لجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان إنهم طلبوا حكومة إقليم كردستان مرارا تزويدهم بالمعلومات حول الاتفاق بكتاب رسمي إلا إنهم لم يتلقوا الرد حتى اليوم.

ويعاني اقليم كردستان من ازمة اقتصادية خانقة بسبب عدم ارسال بغداد رواتب موظفي الاقليم بمبرر ان الاقليم لم يفي بالتزاماته النفطية، فيما يؤكد ويؤكد اغلب اعضاء برلمان كردستان ان الاتفاق مع تركيا هو العائق في الاتفاق مع بغداد وان  مضمون الاتفاق غير معروف لحد الان لديهم، وان المسؤولين عن توقيع هذا العقد لم يعودوا الى برلمان كردستان، الذي تنص القوانين بان على حكومة الاقليم والجهات التنفيذية العودة اليه قبيل الذهاب الى توقيع مثل هذه الاتفاقات.