وأعلنت المجموعة موقفها اليوم الأربعاء قبل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة التصرفات التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

وأدان عضو المجموعة والمتحدث باسم البرلماني مايكل غاهلر (ألمانيا)،  بشدة التصرفات التركية، ملاحظاً نية أنقرة القيام بعملية حفر جديدة من المياه التابعة لقبرص، ما يعتبر "تحدياً صارخاً" للموقف الأوروبي والقانون الدولي.

ويرى أعضاء المجموعة، الأكبر والأكثر نفوذاً في البرلمان الأوروبي)، أن قيام المجلس الوزاري بوضع اطار قانوني يسمح بفرض عقوبات وقيود على تركيا كان أمراُ ضرورياً، كون "إن لما تقوم به أنقرة تأثير خطير على العلاقات مع أوروبا"، وفق غاهلر.

ونوه البرلماني الأوروبي أن التصرفات التركية تؤثر سلباً على الجهود الرامية لحل مشكلة جزيرة قبرص المقسمة منذ 1974.

وتبنى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الإثنين بالإجماع قانوناً حول فرض اجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أعمال الحفر والأنشطة غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.

تشتمل العقوبات على حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص والشركات المشاركة بعمليات الحفر غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي من تمويل من يدرج أسماؤهم في القائمة.