وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن الحظر يشمل تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية، ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس. ويطلب من "شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات" الحكوميتين والشرطة المجتمعية، توعية المواطنين ميدانياً وإعلامياً، والدخول إلى الأزقة والأسواق، ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري.

وينص كذلك على "إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل، وعدم السماح لهم بالتنقل من دونها، وقيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر، 50 في المائة من سعتها، ولا يرتدي الأشخاص الذين بداخلها الكمامات، ومن دون استثناء".

لكن الإجراء الجديد يتضمن "السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضراوات والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل، وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم إغلاقه». 

كما يسمح «للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم إغلاق المطعم، ويُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين".

ويشترط الحظر الجديد "تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية، وتشمل (الكهرباء، والبلديات، وأمانة بغداد، والزراعة، والموارد المائية)"، وأيضاً "تعطيل مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، مع السماح بتنقل العاملين في المجال الصحي والصحافيين وباعة الأغذية والخضراوات، مع إلزام الجميع بمراعاة الشروط الصحية وارتداء الكمامات الواقية، كما تقرر إيقاف رحلات الوافدين العراقيين مدة أسبوع واحد، لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم".

وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظراً شاملاً للتجوال منتصف مارس (آذار) الماضي، ثم قامت بتخفيفه إلى حظر جزئي يبدأ من ساعات الصباح الأولى وينتهي عند الساعة السادسة مساءً، ثم عادت وأقرت الحظر الجديد بعد تسجيل أعلى حصيلة للإصابات، الجمعة، بواقع 416 إصابة تركزت في معظمها بالعاصمة بغداد.

ورغم قلة أعداد المصابين العراقيين (6179) قياساً بدول أخرى، فإن تصاعد أعداد المصابين مؤخراً أثار مخاوف جدية على الصعيدين الرسمي والشعبي، من أن تؤدي موجة الإصابات الجديدة إلى انهيار النظام الصحي الذي يعاني أساساً من تصدعات عديدة.