بدء محاكمة ناشطين حقوقيين في محكمة استنبول التركية

يخضع 11 ناشطاً حقوقياً, اليوم الاربعاء في محكمة تركية باستنبول للمحاكمة, بينهم مدافعون عن حقوق الانسان, وذلك بعد توجيه الادعاء العام التركي تهماً متعلقة ب"الارهاب". الامر الذي أثار موجة انتقادات واسعة ضد انقرة واجراءاتها التعسفية.

بدأت محكمة في استنبول اليوم الأربعاء (25 تشرين الأول 2017) بمحاكمة 11 ناشطاً حقوقياً, من بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية وألماني (بيتر شتويدنر) وسويدي. ويُتهم الناشطون، وثمانية منهم موقوفون احترازياً، بالقيام بنشاطات "إرهابية" في هذه القضية التي تثير قلق الأسرة الدولية وأدت إلى توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا.

وأوقف المتهمون عشرة من المتهمين في تموز, خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوك ادا قبالة سواحل استنبول. وجاء في القرار الاتهامي أن الناشطين حاولوا إشاعة "الفوضى" في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث "منظمات" هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار يطلق عليها اسم "دي اتش كي بي –سي".

وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم إلى القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف اكثر من 50 الف شخص وإقالة أو تعليق مهام اكثر من 140 ألف آخرين.

وقال مدير برنامج أوروبا لمنظمة العفو جون دالوينسن في بيان "منذ توقيفهم، كان من الواضح إن الأمر يتعلق بملاحقات لاعتبارات سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة في تركيا".

وبثت منظمة العفو على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لادوارد سنودن, المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي "ان اس ايه" اعرب فيه عن دعمه للناشطين المسجونين، مؤكداً أنهم أوقفوا "لدفاعهم عن حقوق الإنسان". وقال سنودن الملاحق من القضاء الأمريكي بسبب كشف معلومات عن أنشطة سرية للوكالة "أدرك ما قيمة تلقي الدعم من الخارج عندما نكون منفردين ونكون في أمس الحاجة إليه"، ودعا إلى تعبئة من اجل "المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا".