بايلان: خطط سرية لاغتيال معارضين لأردوغان في أوروبا

كشف نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن مخططات يَُعدّ لها ل"اغتيال مواطنين أتراك مقيمين في دولٍ أوروبية" كونهم معارضين لسياسة الرئيس التركي, موضحاً أنّ معظم المستهدفين هم صحفيّون وأكادميّون من الذين أضطروا للفرار من تركيا بسبب ملاحقات أمنية.

نشر النائب من حزب الشعوب الديمقراطي HDP, عن مدينة إسطنبول, جارو بايلان، بياناً كشف فيه "مخططات لاغتيال المواطنين الأتراك المقيمين في دول أوروبية" مضيفاً أنّ "هناك استعدادات لعمليات اغتيال ضدّ ممثلي منظمات مجتمع مدني وصحفيين وأكاديميين في دول أوروبية".

ولفت بايلان إلى أنّ "المعلومات التي حصل عليها, تأكّدت في الأسبوع الماضي" وقال في بيانه: "حصلت على معلومات استخباراتية مؤكّدة من مصادر مختلفة خلال الأسبوع الماضي. هناك استعدادات لشنّ عمليات اغتيال ضد ممثلي المجتمعات العلوية والأرمنية في أوروبا، والصحافيين والكتاب والأكاديميين الذين اضطروا للفرار من بلدهم إلى دول أوروبية، وبشكل خاص ألمانيا".

وتابع النائب بالقول: "وصلتني معلومات أنّه قد تمّ التحرك للقيام بعمليات تحدث ضجيجاً" مؤكّداً  أنّ "الجانب الأكثر رعباً في المخطط أنّ الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات والمخططات هي تركيا"، موضحاً أنّ "الشعب التركي أصبح أمام تهديدات واضحة تستهدف الأسماء التي تشكل مصدر قلق للحكومة في أنقرة".

كما أشار بايلان إلى أنّ أجهزة الأمن الأوروبية اتّخذت تدابيرها الأمنية والاحترازية تحسباً لأي عمليات محتملة بعد تلك المعلومات الاستخباراتية التي وصلتها أيضاً,مضيفاً "من جانبي, توجّهت بالتحذيرات اللازمة، وطالبت الحكومات والمؤسسات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة، والتعاون مع نظرائهم في أوروبا لحماية مواطنينا هناك".

 ونوّه النائب عن HDP إلى أنّ الحديث يجري عن "تنظيمات إجرامية ستقوم بعمليات اغتيالٍ مسلّحة تديرها أيادٍ سوداء من تركيا، وعلى الحكومة التركية لعب دورها للحيلولة دون وقوع المزيد من عمليات الاغتيالات التي شهدناها من قبل".

هذا وتساءل جارو بايلان، في ختام بيانه قائلاً: "هل يقولون لصحفيينا وكتّابنا الذين لا يستطيعون الكتابة أو التحدث بحرية ’يمكننا أن نكمم أفواهكم أينما كنتم؟’، أم أنّ هناك قوى عميقة تحرّكت للاستفادة من ذلك الوضع مرة أخرى؟", داعياً المواطنين الأتراك المقيمين في دول أوروبا إلى التعامل بحيطة وحذر للغاية خلال الفترة المقبلة، وكذلك دعا الحكومة والمؤسسات المعنية بتحمّل المسؤولية تجاه الأمر.