مكتب المدعي العام للجمهورية التركية في مدينة إسطنبول و بحجة " الدعاية الإعلامية لتنظيم غير شرعي في تركيا" و " عدم الامتثال للتحذيرات بعد التجمع و التظاهر" ترفع قضايا بحق 18 محامي. حيث شارك المحاميين بتاريخ 15 أيلول 2015 في الاعتصام الذي ندد فيه بالهجمات على مدينة جزير و الذي كان في بيوأوغلو في مدينة إسطنبول.

الاعتصام نظم من قبل نشطاء لحركة حزيران المتحدة, حركة المحاميين المعاصرة, جمعية المحاميين المعاصرين, محاميين من اجل الديمقراطية, دائرة الحقوق و دار الشعب, المحاميين الديمقراطيين الأحرار و جمعية الحقوقيين الأحرار.

وفي التحقيقات التي طالب هؤلاء المحاميين, وكدليل إدانة تم التحجج بالتصريحات التي القيت خلال الاعتصام و الاعتصام نفسه هذا بعد ان قامت الشرطة بمنعهم. لكنهم رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة.

أسماء المحاميين الين رفعت بحقهم قضايا قضائية: أفني غوجلو سفملي, بانو غفران, بارن دوغان, درين يشيل, أبرو تمتك, أرجان كانار, غوكمان ياشيل, غوريا داغ, حسين بوغاكين, محمد أومت أردم, مصطفى روزغر, ناجيه دمير, نزيهة أكن, أونور شاهين كايا, رمضان دمير, سزين أوجار, سينان زنجر و جان أتالان.

من جانبها محكمة الجنايات العليا الـ 36 في إسطنبول قلبت الدعاوى القضائية التي وجهت للمحاميين.