عبّر "طارق رضوان" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان.

وأكد رضوان في بيان له أن المذكرة تضمنت العديد من الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة.

وقال رضوان إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، حيث أكدت الدولة المصرية أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد وأن من يتم القبض عليهم متهمين في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي".

وذكر رضوان بأن الدستور المصري كفل حرية التعبير عن الرأي بالإضافة إلي ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي الضمير وحكم القانون .

وأشار إلي أن "مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثني مصر عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديمقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي يناير ٢٠١١ و يونيو ٢٠١٣".

وعبرت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان "رافينا شامداساني"، عن عميق القلق بشأن عمليات توقيف تمت لعدد من الشخصيات، مدعية أنّ الاحتجاز التعسّفي أصبح من المشاكل المزمنة في مصر.

واعتبر فريقُ الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، أن الحرمانَ من الحريّة تعسّفيًا عندما ينشأ عن ممارسة بعض الحقوق والحريات، بما في ذلك الحقّ في حريّة التعبير والتجمّع.

ودعت السلطات إلى حماية حقوق كافة المحتجزين في السلامة الجسديّة والنفسيّة والإجراءات الواجبة.