نقلت وكالة الانباء الرسمية التابعة للنظام السوري, اليوم السبت (28 تشرين الأول) عن مسؤولين في وزارة الخارجية رفضهم للتقرير الأممي "شكلاً ومضموناً", والذي أتّهم فيه قوات النظام بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون قبل أشهر. في الوقت الذي تجري فيه كل من بريطانيا وأمريكا مشاورات لفرض عقوبات على نظام بشار الاسد على خلفية تقرير الكيماوي.

وبحسب وكالة سانا الاخبارية, رفض مسؤول رفيع في وزارة خارجية النظام ماجاء في التقرير المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي, موضحاً أن التقرير "جاء تنفيذاً لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا".

من جهتها, أشارت روسيا الى وجود "عناصر متضاربة كثيرة" وشهادات "مشكوكةً بصحتها" في تفاصيل التقرير الاممي, الذي خلص الى اتهام النظام السوري بالهجوم الكيماوي واطلاقه غاز السارين على بلدة خان شيخون بريف ادلب في 4 نيسان الماضي.

في السياق ذاته, دعت منظمة حقوق الانسان (HRW) إلى فرض عقوبات على دمشق. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيانٍ نُشر أمس الجمعة "على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك سريعاً لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا".

كما طالبت لندن مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النظام السوري. وقال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة, ماثيو رايكروفت في مؤتمر صحفي "الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون". وأضاف "يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة"، موضحاً إن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على دمشق.