أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا مكتب فيينا، القمع في تركيا ودعت المنظمات الدولية للتدخل الفوري لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة.
ودعت المنظمة في بيانها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة تركيا لحملتها على المواطنين الأتراك ومعارضي سياسات أردوغان.
واكدت المنظمة في بيانها ان الضغوط القمعية والأمنية ازدادت ضد السياسيين والنشطاء في تركيا بشكل كبير، حيث أصبحت تركيا واحدة من الدول القمعية في العالم
واكدت المنظمة ان تركيا هي واحدة من أكثر الدول قمعا في الشرق الأوسط والعالم التي تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيين والسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة مثل القضاء والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات. حيث تحتل تركيا المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018. ومع ذلك، فإن تركيا في عام 2016، قبل الانقلاب المزعوم كانت في المرتبة 96 في مؤشر حقوق الإنسان.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة على أردوغان، حيث يوجد حوالي 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي وحوالي 3600 منهم قضاة.
وقالت المنظمة ان الإحصاءات الرسمية أكدت أن 130 ألف شخص في تركيا طردوا من وظائف حكومية بتهمة الانتماء إلى المعارض التركي فتح الله غولن على الرغم من أن الدستور التركي لا يعاقب المواطن إذا كان ينتمي إلى شخصية سياسية معارضة للهيئات الحاكمة. أيضا، لا يسمح الدستور التركي للسلطات الرسمية في البلاد بمعاقبة شخص أو أفراد بسبب وجود أيديولوجية سياسية أو دينية مختلفة.
وفقا للمعارضة التركية، اعتقلت أجهزة الاستخبارات التركية حوالي 1300 صحفي، حيث لا يزال 360 منهم رهن الاعتقال. كما أغلقت السلطات التركية 400 مركز إعلامي، مثل الصحف، والإذاعة، والتليفزيون، ووكالة الأنباء عبر الإنترنت. في الواقع، تهدف السلطات التركية إلى حظر جميع وسائل الإعلام، ولا تقدم سوى حرية التعبير والرأي إلى وسائل الإعلام الخاصة بها.
