أبدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب معارضة شديدة للتدابير التركية، التي اتخذتها لمواجهة وباء كوفيد 19، وإبقاء السجناء السياسيين خارج هذه التدابير، مؤكدة أن التمييز غير مقبول وحذرت الحكومة التركية منه.
أصدرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) فرع أوروبا بياناً أعربت فيه عن تنديدها الشديد لمشروع القانون الذي أعدته الدولة التركية للسجناء بسبب وباء كوفيد 19.
وبحسب البيان، فإن مشروع القانون لإطلاق سراح المدانين بسبب تفشي فيروس كورونا، أمر جيد، لكن إبقاء السجناء السياسيين خارج هذا القانون يعد تمييز.
وأفاد البيان: "نيابة عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ندعو الحكومة التركية والمشرعين إلى عدم ممارسة التمييز السياسي والعرقي والعنصري والديني بين المحكومين وذلك في سياق حقوق الإنسان".
كما ذكرت المنظمة في بيانها أن سعة السجون التركية تزيد عن 200 ألف، وأن عدد السجناء يتجاوز تلك السعة.
وقال البيان: "انتقدت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا تركيا في السابق على كل من وضع السجون وظروف السجن وتشاطرت مخاوفها في هذا الصدد. واليوم، يهدد الاكتظاظ في السجون وأوضاع السجون حياة المحكومين بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19".
كما أكدت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في بيانها أن آلاف الصحفيين والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان اعتقلوا تحت ذريعة "قانون مكافحة الإرهاب" ولن يتمكنوا من الاستفادة من مشروع القانون الذي تم اتخاذه للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.
وأوضحت: "ومع ذلك، من المعروف أن قوانين مكافحة الإرهاب استخدمت لإسكات الصحفيين والمحامين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبهذه الطريقة، ستنتهك تركيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعديد من التزاماتها الدولية".
وفي بيان لها ، ذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في الولايات أنه "ينبغي الإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين وأي شخص يحاكم دون أساس قانوني".
ودعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في بيانها تركيا إلى "الإفراج عن المدانين دون تمييز سياسي أو عرقي أو مهني بسبب تزايد خطر الإصابة بـ كوفييد 19".
وأكدت أنه عندما يتم إطلاق سراح المدانين في وقت مبكر، يجب معاملتهم جميعاً على قدم المساواة، وطالبت بالافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحكومين السياسيين والسياسيين الذين تم اعتقالهم بسبب حرية الفكر، بشكل فوري.
ودعت السلطات التركية أيضا إلى تحسين شروط وأوضاع السجون للمحكومين الذين ارتكبوا جرائم، والحد من أساليب التعذيب الجسدي للسجناء داخل وخارج السجن، باستخدام أساليب وطرق مختلفة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكين المحامين من التواصل مع السجناء ووفقاً للمعايير، وتوفير الخدمات الصحية الدولية دون تمييز.
وفي نهاية البيان أعلنت المنظمة أنها ستراقب الوضع في السجون التركية وتشترك في العمل واحترام الصحة العامة والحريات الأساسية.
