أصدرت محكمة تابعة للاحتلال التركي في مدينة وان الكردستانية حكماً بحق الصحفي إدريس يلماز بناءً على اعتماد مشاهد لم يظهر فيها كدليل إدانة.

في 6 تشرين الأول من عام 2015، حين شارك لَزكين بوتان، برلماني حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية وان، في عزاء أحد شهداء حزب العمال الكردستاني، آزاد كوناي، تعرض للضرب من قبل الشرطة التركية. حينها زار الصحفي إدريس يلماز مكان الحدث لإعداد خبر عن الحدث، لكن الشرطة كانت قد منعته واعتقلته حينها.

أدعت النيابة العامة التركية عليه، أما المحكمة أصدرت حكماً بحقه بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر.اعتمدت المحكمة في حكمها على مقطع فيديو كدليل إدانة، إلا أن إدريس يلماز لا يظهر في مقطع الفيديو.

"لا وجود لصورتي أو صوتي"

الصحفي إدريس يلماز من جانبه، أوضح أن لا علاقة له بالفيديو والصور التي التقطتها الشرطة التركية وقال: "خلال المحاكمة طالبتهم بإظهاري ضمن مقطع الفيديو، لكنني لم أظهر ضمن الفيديو؛ لا صورتي ولا صوتي. خلال المقطع يظهر برلماني حزب الشعوب الديمقراطي لَزكين بوتان فقط. "بالرغم من ذلك تم استخدام مقطع الفيديو كدليل إدانة ضدي" يضيف يلماز.