المخابرات الإثيوبية تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة تركية لنشر الفوضى في البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية الإثيوبية من احباط عملية تهريب حاويتين من من الأسحلة التركية إلى إثيوبيا عبر جيبوتي.

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، عن تمكنه من إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية.

وقال بيان صادر عن الجهاز: "تمكنا من إحباط أخطر عملية تهريب لأسلحة تركية، تم شحنها على حاويتين من ميناء مرسين في تركيا عبر ميناء جيبوتي ليتم إحباطها بعد دخولها البلاد بعد إخفائها به لفترة خمسة أشهر ليتم توقيفها".

ولفت البيان إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي ظل يراقب هذه العملية لفترة طويلة منذ أن تلقى معلومات بشأن محاولة تهريب هذه الأسلحة.

وبحسب البيان تمت مصادرة حوالي 501 صندوق أسلحة، موضحا أن عدد الأسلحة المهربة التي تم ضبطها داخل الحاويتين هي عبارة عن أكثر من 18 ألف قطعة مسدس تركي الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوق للأجهزة الإلكترونية لتغطية عليها حتى لا يتم اكتشافها، وتقدر قيمتها بنحو نصف مليار بر إثيوبي.

وكشف البيان عن اعتقال واحتجاز 24 من المشتبه فيهم كانوا بصدد تسلم هذه الأسلحة وتوزيعها في مختلف أقاليم البلاد بهدف تأجيج الصراعات في أنحاء مختلفة.

وقال موقع "أديس أستاندرد" الإثيوبي في تقرير له أمس، أنه بالاضافة لعمليات الملاحقة المحلية، قال جهاز المخابرات الإثيوبي إنه يتعاون مع وكالات الاستخبارات في جيبوتي والسودان وليبيا وتركيا والولايات المتحدة من أجل تكثيف ملاحقتها لأعضاء شبكة تهريب الأسلحة العالمية الذين لا يزالون طلقاء. موضحا إنه تم التعرف على سبعة أجانب حتى الآن، لكن اثنين فقط من المشتبه بهم السودانيين محتجزون لدى الشرطة بعد التعاون مع المخابرات السودانية، مؤكدا إن السعي وراء المشتبه بهم المتبقين لا يزال مستمرا وبدأت خطوات التعاون مع أجهزة المخابرات المذكورة.

وأكد جهاز المخابرات الإثيوبي إلى أنه يرصد جميع التحركات لشبكات التهريب الدولية لأسلحة من خلال التعاون مع نظرائه من أجهزة الأمن والمخابرات في جيبوتي والسودان وليبيا والولايات المتحدة.

وأعرب عن شكره لهيئة الجمارك والشرطة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات إقليمي أوروميا وأمهرة وأديس أبابا على دعمهم القوي للإجراءات التي اتخذت بشأن هذه العملية التهريبية، مؤكدا أن التعاون والدعم المعتاديْن من المجتمع كانا حاسميْن لنجاح العملية.

كما دعا جهاز الأمن المخابرات الإثيوبية إلى مواصلة تعزيز مساهمة المواطنين في مكافحة الجريمة والعنف التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار والسلام في البلاد.

وتمكنت أجهزة الأمن والمخابرات الإثيوبية من إحباط دخول عدة شحنات من الأسلحة التركية إلى البلاد.

وتشير خارطة تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا إلى أنها تتم عبر انتشار شبكات التهريب على الحدود مع السودان عبر منطقة المتمة الإثيوبية بإقليم أمهرا شمال والقلابات السودانية بولاية القضارف، وتمكنت الشرطة الفيدرالية، خلال عام 2018، من وقف تهريب 1560 مسدسا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح "كلاشنيكوف"، وجميعها تركية الصنع.

كان جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، قد أعلن العام الماضي عن اتصالات مع أنقرة، لمطالبتها بوقف تهريب أسلحتها إلى داخل إثيوبيا، مؤكدا إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في تهريب الأسلحة التركية وإدخالها إلى البلاد.

وسبق أن طالبت إثيوبيا الحكومة السودانية رسميا بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي.

مؤخرا ظهر السلاح التركي في عدة بلدان تشهد صراعات مسلحة مثل سوريا وليبيا، وأحيانا ترافق السلاح مع تدخل عسكري مباشر من قبل الجيش التركي أو من خلال المقاتلين المرتزقة.