منع ويسي آكتاش المعتقل في سجن إمرالي من الاتصال عبر الهاتف منذ حزيران 2015 وحتى تموز 2016وذلك بحجة "قيامه بنقل قرارات القائد أوجلان وتعاليمه عبر الهاتف إلى خارج أسوار إمرالي".

ومن جانبه قام آكتاش بمراجعة المحكمة الدستورية اعتراضا على حرمانه من الاتصال بالهاتف، وأقرت المحكمة بأن منع الاتصال بالهاتف شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أقرت المحكمة بتعويض آكتاش بمبلغ 4 آلاف ليرة تركية كتعويض معنوي له، إضافة إلى أنها قررت أن يدفع آكتاش مبلغ 2700 ليرة تركية كمصاريف للقضية.

رفض مراجعة كوران

وأيضا راجع نصر الله كوران، الذي نقل من سجن سيليفر سنة 2016، المحكمة الدستورية في إمرالي، معترضاً على قرار صدر بحقه يمنعه من استقبال ضيوفه ومقابلة عائلته.

وقال إن هذا القرار هو انتهاك لحقوق العيش الفردي والعائلي وعلى هذا الأساس راجع المحكمة الدستورية ، التي رفضت مراجعته مدعية بأنه ليس هناك أدلة تثبت ذلك.