أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، أن قرار البرلمان بإعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا لا يتعارض مع الدستور، معبرة عن تأييدها إعادة فرز 10% من الأصوات يدوياً، وقبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في إطار ما يحيط بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 مايو الماضي.
وقضت المحكمة بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس المحكمة "مدحت المحمود"، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة، إن جلسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات قانونية، بما تجيزه المادة 60 أولاً وثانياً من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي قد مارس صلاحيته وفقاً للدستور.
وأوضح أن صلاحية مجلس النواب وأعضاء المجلس تبقى قائمة حتى انتهاء دورته الانتخابية في 31 حزيران الجاري.
وأكد أن المحكمة الاتحادية ترد الطعون في تعديل قانون الانتخابات وتعتبره دستورياً، لافتا إلى أنه وبعد دراسة مواده بصيغته الأخيرة ووقائع جلسة مجلس النواب التي شرع فيها، فإن المحكمة الاتحادية قررت دراسة تعديل قانون الانتخابات ووقائع جلسة البرلمان التي أقرته.
وأضاف إن "إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من أجل تطمين الناخبين، وأن توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب".
وأشار إلى أن "استثناء نتائج الكوتا من الإلغاء مُخالف للدستور، وأن إلغاء نتائج انتخابات الخارج وتصويت النازحين يمثل هدراً لأصوات الناخبين، مؤكداً رفض المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الخارج والنازحين والخاص بإقليم كردستان.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في أواخر مايو الماضي على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ونص القرار على إعادة عملية العد والفرز اليدوي في ما لا يقل عن 10% من مراكز الاقتراع، وفي حال ثبوت تباين في العد بنسبه 25% قياسا بما يتم فرزه وعده يدويا، يعاد الفرز يدويا لجميع المحافظات، إضافة إلى تزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.