وقالت المحكمة في بيان إنها "تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس (الإفراج) والقيام بما يلزم للافراج الفوري عنه"، حسبما ذكر موقع قناة فرانس 24.

وأكدت المحكمة "ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير" المتخذة بحقه تهدف إلى "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان".
في قرارها، تشير المحكمة إلى سلسلة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل "الحق في الحرية والأمان" أو الحق "في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله".

وذكّرت المحكمة أن عثمان كافالا هو "رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان".
وأشارت أيضاً إلى أن كافالا "وضع في الحبس الاحتياطي بحجة أن هناك +شكوك قوية+ بأنه ارتكب مخالفتين: محاولة الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري بالقوة والعنف".

واعتبرت أن السلطات التركية "ليست قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية مبرر بشبهات منطقية مبنية على تقييم موضوعي للأفعال المتهم بها".

واشار القضاة الأوروبيون إلى "غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أنه شارك في أنشطة إجرامية".

ويلاحق كافالا بتهمة تمويل تظاهرات كبرى عام 2013 ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء. وجاء توقيفه بعد "محاولة الانقلاب" عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق طالت شخصيات من المجتمع المدني التركي والجيش والقضاء والحكومة والجامعات.