تحدث المحامي ماج أوغلو لصحيفة " Yenî Ozgur Polîtîka " عن سياسات الحرب التي يديرها نظام أردوغان وحزبه، والتي تفرض حتى على المعتقلات، موضحاً أن سياسات حزب العدالة والتنمية AKP هي استمرار لسياسات الحكومات قبلها.

وقال: "إنه بعد إنهاء مفاوضات مشروع السلام من قبل تركيا، بدأت تظهر تأثيرات سياسات الحرب على السجون والمعتقلات في تركيا وظهرت موجه من العنف تجاه المعتقلين. وبعد إعلان حالة الطوارئ في تركيا بدأ نظام سجن إيمرالي يفرض على كل السجون في تركيا". 

وأوضح أن "سياسات الحكومة التركية التي هدفها كسر إرادة المعتقلين السياسيين تستمر إلى اليوم، لكن بأدوات وطرق جديدة، وهي تشديد العزلة على إيمرالي، الضغط الممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية AKP على المجتمع".

وأضاف "بمعنى آخر أي أن كل المعتقلات تحولت إلى سجن إيمرالي منذ أن أنهت تركيا مشروع السلام في الخامس من نيسان/ إبريل 2015".

وأكد المحامي أوغلو أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، وحتى اليوم، لم تعلن أي موقف ضد هذه السياسات التي تستهدف كسر إرادة السياسيين من خلال الضغوط وعمليات الاعتقال التعسفية، بدورها منظمات حقوق الإنسان الدولية ورغم معرفتها التامة بما يحصل في تركيا إلا أنها تلتزم الصمت.

وتابع ماج أوغلو: "بعد إنهاء مرحلة المفاوضات، وكما حصلت انتهاكات في كل الجوانب أيضاً في إطار محاولات الإبادة السياسية تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين المرضى".

وأضاف "في هذه المرحلة ورغم أن الكثير من المعتقلين يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، إلا أن المحكمة رفضت إطلاق سراحهم إضافة إلى محاولات منع حصولهم على العلاج والأدوية. وللأسف هذا أدى إلى فقدان عدد منهم لحياتهم.

أيضاً موقف مكتب الطب الشرعي والمستشفيات التي تشرف على معالجة المعتقلين المرضى هو الآخر يتطابق مع سياسات الحرب للحكومة".

وختم المحامي كينان ماج أوغلو ختم حديثه قائلاً: "بالنظر إلى العدد الكبير من المعتقلات في تركيا والسجون الجديدة ذات الحراسة المشددة، والتي سيتم بنائها لاحقاً ضمن مخططات الحكومة، نرى أن الحكومة التركية عازمة على مواصلة سياسات الضغط والحرب، وأن الانتهاكات والضغوط على المجتمع ستكون أكبر".