دخلت قضية مقتل إحدى مؤسسات حزب العمال الكردستاني PKK ساكنة جانسز وممثلة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK في باريس فيدان دوغان وعضوة حركة الشبيبة ليلى شايلمز في مكتب المعلومات الكردستاني في باريس بتاريخ 9 كانون الثاني عام 2013 منعطفاً جديداً مع موت المتهم عمر كوني فيما تحدث المحامي أنتوان كومتي إلى ANF وأكّد بأن:" أقوال مسؤولي الميت التركي التي حصلت عليها KCKوفي حال كانت تؤيد الوثائق الموجودة في يد المدعي العام الفرنسي فإنها مهمة جدّاً بالنسبة للقضية."

"MIT هو المسؤول عن المجزرة"

أفاد كومتي بأن الوثائق الموجودة تكشف عن المسؤولين عن الكثير من المسائل وأضاف بأن:" الدعوى لم تنته بعد لكنها أسقطت مع موت المتهم بارتكاب الجريمة عمر كوني. ما نطلبه هو استمرار الدعوى ضد الأشخاص الآخرين لأنه يوجد آخرون أيضاً في هذه الدعوى. هناك متهمون في هذه القضية من عناصر الميت التركي وهم أشخاص متهمون بشكل مباشر من قبل المدعي العام. في حال لو تصرفنا وفق المنطق فإننا سنستمر بهذه القضية حتى الوصول إلى الجناة."

أوضح كومتي أنهم ينتظرون المعلومات من الكثير من الأماكن ولكنهم لن يكشفوا عن هذه الأمور في الوقت الحالي من أجل ألا يؤثر ذلك على القضية. كما أفاد كومتي بأنه توجد بعض الأسماء في الملف الذي أعده المدعي العام الفرنسي وأضاف بأن:" إحضار هؤلاء الأشخاص ممن ثبتت تهمتهم من البلد الذي يعيشون فيه مستحيل في الوقت الحالي" مشيراً بذلك إلى دور تركيا في القضية.

"أقوال مسؤولي الميت التركي مهمة من أجل الدعوى"

تطرق المحامي أنطوان كومتي إلى أقوال مسؤولي الميت أرهان بكجتين وآيدن كونل واللذين يتواجدان في يد KCK وقال:" في ملف عمر كوني هناك وثائق مهمة مثبتة توجه إصبع الاتهام إلى الميت التركي. في حال أيّدت أقوال عناصر الميت التركي الموجودين في يد KCK هذه الوثائق فإنها مهمة جداً من أجل الدعوى. إذا تطابقت هذه المعلومات مع الأدلة الموجودة في يد المدعي العام الفرنسي فإنها في غاية الأهمية."

وأشار المحامي أنطوان كومتي إلى استنفار فرق الموت التابعة لتركيا ضد الكرد والمعارضين في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأكّد على ضرورة اتّخاذ الاحتياطات اللازمة.