مينا روج/

احتجاجاً على العزلة المشددة المفروضة من قبل الحكومة التركية على القائد أوجلان، انطلقت حملات الإضراب المفتوحة بقيادة البرلمانية ليلى كوفن ودخل الإضراب المفتوح عن الطعام يومه الـ 128.

ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، فقد دخل 331 معتقلاً متواجدين في 66 سجناً في حملة الإضراب المفتوحة تضامناً مع كوفن ودخل إضرابهم يومه الـ 90. ومنذ الأول من شهر آذار الجاري بدأ جميع المعتقلين السياسيين في السجون التركية بالأضراب عن الطعام.

في المقابل وجهت محكمة النايات العليا في إسطنبول تهمة "دعم حزب العمال الكردستاني" لـ 27 معتقل سياسي مشارك في حملة الإضراب عن الطعام.

عضو لجنة المعتقلات (مبادرة الحقوقيين الأحرار/ OHP) المحامي باران جليك تحدث إلى وكالة فرات للأنباء عن حملة الإضراب في المعتقلات والتهم الموجهة للمعتقلين السياسيين المشاركين في حملة الإضراب.

وأوضح جليك أنه يجري كل أسبوع زيارة للمعتقلين المشاركين في حملة الإضراب ويعد تقريره بشكل دوري عن أعداد المنضمين إلى حملة الإضراب وأوضاعهم الصحية.

وقال: "يوم الاثنين الماضي أعلنا تقريرنا الشهري، منذ الأول من شهر آذار الجاري أعلن جميع المعتقلين السياسيين في السجون التركية البدء بحملة الإضراب. لهذا فعدد المضربين كبير جداً. منذ أكثر من تسعين يوماً نحو 350 معتقلاً سياسياً أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام. منذ بداية آذار الجاري بلغ عدد المشاركين في حملة الإضراب نحو سبعة آلاف. العدد النهائي سنعله خلال تقريرنا القادم. لكن الحالة الصحية لجميع المعتقلين في خطر كبير، الجميع يفقد وزنه ويعانون من أمراض عدة.

وأشار جليك إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحصل في السجون موضحاً: "المشكلة الأساسية قبل وبعد الإضراب هي الانتهاكات التي تطال حقوق المعتقلين. هؤلاء المضربين أعلنوا إضرابهم في إطار المطالبة بتطبيق قوانين البلاد".

وتابع: "في الكثير من المعتقلات لا يحصل المعتقلين على كميات كافية من مياه الشرب والأدوية المطلوبة بالإضافة إلى سوء المعاملة وانتهاك الحقوق".

وأكد جليلك على ضرورة السماح للمضربين عن الطعام بالحصول على الفيتامين "ب1" والمياه والسكر، وقال: "في بعض المعتقلات تمنع إدارة السجون حصول المضربين على هذه الاحتياجات الضرورية، أو أن الكميات التي تصلهم غير كافية. كذلك بعض المعتقلين الذين أعلنوا إضرابهم وضعوا في السجن الإنفرادي وهذا الأمر مخالف للقوانين وانتهاك للحقوق".

ولفت جليلك إلى أن عدد من المشاركين في حملة الإضراب اليوم يخضعون للتحقيق وتوجه لهم تهم باطلة، إضافة إلى أن محكمة الجنايات العليا في إسطنبول وجهت تهمة "دعم حزب العمال الكردستاني" لـ 26 معتقل مشارك في الإضراب.