قيم محامي القائد عبد الله أوجلان، إبراهيم بيلمز، لوكالة فرات للأنباء تقرير لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) التابعة للمجلس الأوروبي.

وصرح بيلمز أن زيارة اللجنة لإيمرالي في أيار 2019 كانت الزيارة الثامنة منذ الخامس عشر من آب 1999 وحتى الآن، وقال: "للأسف بعد كل زيارة علينا ان ننتظر لفترة طويلة حتى الكشف عن محتوى التقرير، في بعض المرات ننتظر لسنتين، في كل اللقاءات طالبنا اللجنة بتوضيح ما يحتويه التقرير بشكل أسرع، وأحد أسباب عدم الكشف عن المحتوى هو النظام الداخلي لهذه اللجنة. 

وذكر بيلمز أن لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) لا تستطيع كشف التقرير ما لم تسمح الدولة المعنية بذلك، وقال: "السبب الثاني للتأخير هو موقف الدولة المعنية وعدم تصميمها، فتركيا دولة لها سوابق تاريخية في هذا الشأن، نحن نتحدث عن تلك الطريقة في تحويل المزاجية وعدم التصميم والتفكير إلى سياسة، تركيا تمارس هذا الأسلوب مع لجنة مناهضة التعذيب في السجون(CPT)".

التقصير في الحقوق الأساسية في إيمرالي

وأوضح إبراهيم بيلمز أن تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، كما رأينا في التقرير الأخير، تحتوي على نتائج مهمة واقتراحات وانتقادات حول الزيارات، وقال: "لكننا نعرف ونرى ذلك جيداً، لم يتم تصحيح شيء في إيمرالي منذ 21 عاماً، على العكس من ذلك، يتم تقليص الحقوق الأساسية في كل مرة، وهذا يعني أن هناك العديد من القضايا التي يجب على الدولة وحكومة الجمهورية التركية القيام بها والاتفاقيات الموقعة تتطلب ذلك، وتركيا تلجأ إلى كافة الأساليب والطرق لكيلا تقوم بما يقع على عاتقها، إنها تخلق مشاكل قضائية وإدارية لا نهاية لها، وتحاول تقويض ما يتم العمل عليه عن طريق التشريعات والقوانين واللوائح الجديدة والكتابة والبيروقراطية التي لا نهاية لها، وما ننتقده دائماً هو أن لجنة مناهضة التعذيب لم ترى هذه الأساليب منذ 21 عاماً وحتى الآن، وهذا ما يعطي تركيا القوة لمواصلة هذه السياسة اللاحقوقية."

ننتظر رداً على طلب اللجنة للحصول على معلومات شهرية

ولفت بيلمز إلى المطلب الذي طُلِبَ من الحكومة والذي ورد في التقرير، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، يؤكد التقرير أن العزلة في إمرالي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، ونقول هذا دائماً، كما يُطلَب من الحكومة تقديم معلومات شهرية عن اجتماعات المحامين والعائلة، كما ننتظر الآن بفارغ الصبر ما ستقوله الحكومة للجنة بشأن هذه المسألة شهرياً، والنقطة الحاسمة هنا هي أن لجنة مناهضة التعذيب ستبدأ من الآن فصاعدًا بالسماح بممارسة هذه الاساليب والسياسات أم لا، لأننا على مدار الـ 21 عامًا الماضية نعرف جيدًا أن الحكومة ستلجأ الى المماطلة مثلما هو المعهود، أمامنا حقيقة منذ سنوات بأن الدولة التركية تتحجج في كل مرة وتقول بأن "السفينة معطلة"، أو" الطقس سيء" أو " القبطان مريض"، بهذه الأكاذيب، واللجنة ايضاً تعرف هذه الأشياء جيداً.

الشيء المهم هو ما إذا كانت لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) ستسمح بهذه الأساليب كما كانت منذ 21 عاماً أم لا، سوف ننتظر ونرى، فمثلاً "خلص التقرير إلى أنه تم التثبيت من أن الإجراءات المشددة تمنع عائلة السيد أوجلان وثلاثة من موكلينا من اللقاء معه، والإجراءات الفارغة التي ليست في محلها".

يجب على اللجنة أن تضع حداً أمام مماطلة الدولة التركية

وأوضح بيلمز أن التقرير الأخير أشار إلى أنه يجب إعادة النظر في نظام حكم الإعدام والسجن المؤبد وتغييره، وقال: "في هذا المجال ورغم اللقاءات التي أجريناها وما قمنا بها من محاولات، فإن الدولة التركية لم تخط خطوة واحدة إلى الأمام". 

وطلب بيلمز من اللجنة أن تقف ضد سياسة المماطلة هذه، وإظهار موقف جدي مع الدولة التركية، ولأجل فضح تركيا في الساحة الدولية، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

يجب السماح بلقائه على الفور

وذكر إبراهيم بيلمز أنه ليس لديهم أي معلومات عما إذا كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب قد زارت إيمرالي في عام 2020 أم لا، أو ما إذا كانت ستزورها خلال العام أم لا، قال بيلمز: "لكن بسبب مرور 15 شهراً على الزيارة الأخيرة، وكما ذكر التقرير نفسه أن تركيا لم تفعل شيئًا لتصحيح الوضع، فقد جاء الوقت لزيارة مستعجلة وعلى الفور، بالطبع يجب محاسبتهم على المخاطر التي تعرض لها اثناء انتشار فيروس كورونا".

وقال بيلمز: إن "العزلة وانعدام القانون في إمرالي يؤثران على المجتمع التركي بأسره، ندعو الرأي العام الديمقراطي أن يكون حساساً بشأن قضية العزلة في إيمرالي، وأن تبدي موقفها الديمقراطي ورفضه لهذا الوضع لأجل إنهائه".