وانتقدت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، حركة نقل السلاح المستمرة إلى الميليشيات المسلحة في البلاد معتبرة أنها فاقت الحدود، مشيرة بذلك إلى تورط تركي مستمر في خرق الاتفاقات الدولية، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقالت المبعوثة الأممية، إن منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضي عنه.

وشددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في مقابلة خاصة مع "العربية"، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا.

وحثّت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت على دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا بشكل  متواصل، مشيرة بذلك إلى إن تعهدات نظام الرئيس التركي رجب أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة  ولم تتوقف.

وذكرت أن الأمر في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسة عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرة أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد، بحسب بوابة "أفريقيا الإخبارية" الليبية.

واعتبرت ويليامز أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا، وتمنح الهدوء في البلاد.

وأكدت في تصريحاتها، أنه "لدينا تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى في ليبيا.. أود أن أشير أيضًا إلى أن هذا هو قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي في المنطقة الوسطى.. أكثر من 90% من ثروة ليبيا، مصدرها النفط.. لهذا علينا حماية البنية التحتية للنفط هناك".

وتابعت:" ستكون هناك مراجعة دورية للمصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس"، مشيرة إلى أن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في البلاد.

وطوال سنوات النزاع الليبي، استمرت تركيا في خرق القرارات الأممية والتعهدات الدولية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، وتستمر في إرسال عشرات الشحنات المحملة بالمرتزقة والسلاح والمتفجرات إلى ليبيا التي تعاني من نزاعات مستمرة داخلية سواء بين قادة المليشيات وبعضها أو مع قيادات المرتزقة.