أصدر المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK بياناً كتابياً في الذكرى السابعة لمجزرة باريس، وأشار إلى أنه في 9 كانون الثاني (يناير) 2013، تم احتجاز ثلاث نساء من قبل جهاز المخابرات التركية(MIT) داخل مكتب الإعلام الكردستاني واغتيالهن بوحشية.

وجاء في البيان: "ضحت كل من سارة (ساكينة جانسيز) هي واحدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني(PKK) وسياسية فعالة وثورية في كردستان، وأيضاً العضوة في مؤتمر الوطني الكردستاني( KNK ) ومسؤولة الشؤون الخارجية للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK في باريس روجبين (فيدان دوغان) والثورية الشابة والمقاتلة من أجل حركة التحرير الكردية روناهي (ليلى شايلمز)، الثوريات والناشطات الثلاث، بأرواحهن من أجل قضية كردستان. هؤلاء النساء الثوريات اللواتي كن مثالا بشجاعتهن وقوة شخصيتهن  ضحين بحياتهن بالكامل من أجل كردستان".

وأكد المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) في بيانه أن الدولة التركية قد استهدفت المقاتلات الثلاث عن عمد، وتابع: "إن اغتيال هؤلاء الشجاعات لم يكن مصادفة من الجانب الشخصي والزمني والتخطيطي. اغتيال ثلاثة سياسيات ناشطات في حركة حرية كردستان وفوق ذلك كن نساء لم يكن مصادفة، بل كان مخططاً له من ناحية الزمن والمكان. فمن ناحية الزمن كان أثناء الجلوس مع السيد أوجلان على طاولة الحوار عام 2013، أما من ناحية المكان فكان في مبنى العمل الدبلوماسي الكردي في باريس.  

إن دور المرأة في النضال من أجل التحرير وحرية كردستان بارز للغاية والشهيدة ساكينة هي رمز لهذه الحركة، كما كانت الشهيدة روجبين ناشطة في المجال الدبلوماسي، وايضاً الشهيدة روناهي كانت ذات شخصية قوية بين صفوف الشبيبة.

والاستخبارات التركية اغتالت المناضلات الثلاث في حركة التحرر الكردستانية، وخططت لها وسط هذه الظروف والأوضاع الثلاث ونفذتها، كانت على درجة كبيرة من التخطيط، لأنها استطاعت أن تزرع عميلاً لها وسط المجتمع الكردي في باريس، وأرادت الدولة التركية من خلال هذه العملية أن توجه ضربة قاضية لحركة التحرر الكردستانية، كما أن اختيار باريس لتنفيذ هذا المخطط، لم يكن عن عبث؛ بل لأن فرنسا كانت تدعم القضية الكردستانية في جنوب كردستان وروج آفا.

كما جاء في البيان: "اتخذ الشعب الكردي في اغتيال النساء السياسيات في حركة حرية كردستان انطباعاً حقيقياً وفورياً وأوضحوا أن الدولة التركية كانت مسؤولة عن استشهادهن وطالبوا الدولة الفرنسية إلى توقف عند هذه المسألة واتخاذ موقفا جادا ضد إرهاب الدولة التركية في باريس.

لقد مرت سبع سنوات على استشهاد هؤلاء المقاتلات الثلاث، ومع ذلك لم تهتم الدولة الفرنسية بهذا الامر. توفي مرتكب الجريمة في السجن في باريس، ولكن هناك أيضا شك في هذا الموت، لأن المحكمة الفرنسية خبأت هذه القضية في الارشيف بعد موت عميل الاستخبارات التركية. رغم بدء بحث جديد بناءً على طلب الأسر الكردية والمجتمع الكردي، لم يتم التعرف على الجناة أو محاكمتهم حتى الآن.

ومع ذلك، كان الشعب الكردي لا يزال يركز بشدة على القضية وكشفوا عن خطط الاستخبارات التركية(MIT). حيث بدأت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) مؤخراً، عملية عسكرية على ضد الاستخبارات التركية باسم سارة (ساكينة) واعتقلت عميلين مسؤولين ضمن الاستخبارات التركية وقامت بالتحقيق في قضية السياسيات الثوريات الكرديات في باريس وعرضت التحقيق أمام الصحافة. اتضح من الوثائق والأدلة الخاصة بعناصر الاستخبارات التركية أنه باسم دولة تركيا، أمرت حكومة أردوغان باغتيالهن، وكانت الاستخبارات مسؤولة عن هذه العملية.

الدولة الفرنسية ترتكب خطأً كبيراً حول هذه القضية، والمخابرات والحكومة والمحكمة الفرنسية يعرفون بوضوح تام أن الاستخبارات التركية وراء الاغتيال وأن الدولة التركية مذنبة. وهذا الفعل، من جهة، هو تجاوز لحرمة الدولة الفرنسية، لكن للأسف الدولة الفرنسية لا تسمح بإلقاء الضوء على هذا العمل الإرهابي للدولة التركية على أراضيها وإظهار الحقيقة بسبب مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالدولة التركية.

هذه الافعال واضحة للشعب الكردي وقد اثبتوا ذلك للدولة الفرنسية من خلال الادلة. ولقد اتضح في هذه السنوات السبع أن الدولة الفرنسية لم تظهر موقفاً مناسباً من ديمقراطيتها من أجل الكشف عن هذه المجزرة وإدانة الدولة التركية. لذلك، هذا الموقف السلبي للدولة الفرنسية يؤلم الشعب الكردي.

وفي الذكرى السابعة للمجزرة التي تمت بحق ثلاث نساء سياسيات كرديات، يحث المؤتمر الوطني الكردستاني بقوة الدولة الفرنسية على فتح التحقيق في قضية في ساكنة وفدان وليلى وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية والسماح لمحكمة باريس بالحكم العادل وتجريم الدولة التركية.

وسيخرج الشعب الكردي كما يفعل في كل عام في الذكرة السنوية لمجزرة باريس الى الساحات باريس وسيطالبون بالعدالة. نحن، بصفتنا المؤتمر الوطني الكردستاني( KNK)، ندعو شعبنا إلى التجمع في باريس أكثر من الاعوام التي مضت في 11 من كانون الثاني عام 2020 واسماع الرأي العام بمطالبهم.

مرة أخرى يندد المؤتمر الوطني الكردستاني( KNK) بهذه المجزرة ويطالب بعقاب الجناة الذين ارتكبوها بأمر من الدولة التركية وتحقيق العدالة".