وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أنه "تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".

وأضاف بيرقدار، أنه قرر "تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع".

ولفت إلى أنه "بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم إجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها".

وأشار إلى أنه "بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للرأي العام ولجميع المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل أو محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بذلك من الحضور إلى مجلس القضاء أو مفوضية الانتخابات أو الاتصال بأي قاضي معني بهذا الموضوع بدءاً من رئيس مجلس القضاء وبقية القضاة المعنين".

وتابع: "يعلم مجلس القضاء الجميع بأن هواتف كافة السادة القضاة المعنين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك".

وأكد بيرقدار أن "القضاء كعادته سوف يؤدي مهمته بأمانة وحياد تام وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع".

ودعا الجميع إلى "توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لأن أي إساءة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء إلى مؤسسة القضاء".

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء (6 حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، إعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وإيقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وصوت مجلس النواب أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء الماضي، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها إلغاء نتائج الخارج وإعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر إلى الخارج حتى اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.