أصدرت محكمة الإنفاذ الأولى في بورصة قراراً يقضي بمنع الزيارات عن القائد الكردي عبدالله أوجلان وباقي المعتقلين في جزيرة إيمرالي لمدة ستة أشهر جديدة، بعد قبول طلب الإدعاء العام في بورصة، وفقاً لوكالة موزوبوتاميا للأنباء.

ووجه مكتب المدعي العام في بورصة دعوى لمحكمة الإنفاذ الأولى، عرضت خلالها ١١ تهمة مختلفة تتعلق بالعقوبات المنفردة المفروضة بحق أوجلان في السنوات ما بين 2005 إلى 2009 وقرار لجنة الانضباط على رسالة أوجلان المؤلفة من 156 صفحة في العام 2009. 

حجة أخرى لمكتب المدعي العام للجمهورية وهي: تسريبات الزيارات التي تمت بين المحكومين في إيمرالي ولجنة الدفاع عرضت على وسائل الإعلام، وأن أوجلان وجه خلال تلك الزيارات تعليمات لحزب العمال الكردستاني وعبر تلك الزيارات كان يدير الحزب في تلك المرحلة. وأن المحامين كانوا وسطاء لنقل تلك التعليمات إلى الحزب. 

وجاء قرار القضاء التركي، الذي يدعي أن اللقاءات التي تمت بين لجنة الدفاع وأوجلان هي بمثابة عمليات إيصال أوامر وتعليمات لحزب العمال الكردستاني، عرضت هذه الحجج بهدف تمديد منع لقاء أوجلان وباقي المعتقلين في إميرالي لمدة ستة أشهر قادمة. 

وقبلت محكمة الإنفاذ الأولى الاتهامات المقدمة من قبل مكتب الإدعاء، في حين قدم محامو أوجلان اعتراضاً على طلب الإدعاء لكن محكمة الجنايات الأولى في بورصة رفضت طلب لجنة الدفاع. 

ولم يتطرق المدعي العام ومحكمة الإنفاذ في بورصة إلى الزيارات التي تمت مع تركيا في الفترة ما بين 2009 وحتى 2015. والسؤال لماذا يستندان في اتهاماتهم إلى الزيارات التي تمت فيما قبل عشر سنوات فقط؟ 

ورفض مكتب المدعي العام في بورصة جميع طلبات الزيارة التي قدمها محامو أوجلان، منذ السابع والعشرين من شهر تموز/يوليو 2011 بحجج غير مقنعة. والآن تأخذ المحكمة باتهامات باطلة، مجدداً، لمنع الزيارة لمدة ستة أشهر قادمة بطريقة قانونية. 

ورُفض آخر طلب قدمته عائلة أوجلان للزيارة إلى مكتب المدعي العام في بورصة، في 21 أيلول الجاري، وهذا الطلب هو الرابع والتسعون لكن المثير في رفض هذا الطلب هو أنه عرض حجة جديدة. 

وأعلن مكتب المدعي العام رفضه الموافقة على الطلب بحجة أن أوجلان يخضع لحكم  عقوبة انضباطية فرضت بحقة منذ 14 أيلول الجاري. في حين أن محامو أوجلان وعائلته ليسوا على علم بهذه العقوبة. 

وقدمت كذلك عائلات باقي المعتقلين في إيمرالي هميلي يلدريم, عمر خيري كونار و فيصل اكتاش طلباً للزيارة، لاقى هو الآخر الرفض بنفس الحجة.