ونددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثلاثاء، بفرض السلطات العراقية "عقاباً جماعياً" على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بمرتزقة داعش، وأشارت إلى أن هذا العقاب يشمل خصوصاً الحرمان من المساعدات الإنسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق" إنها رصدت "تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية".

وأكد التقرير أن "الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة الحقوقية، حيث قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف في التقرير "ربما تكون الحرب ضد تنظيم داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم داعش يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها".

وأضافت "هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات".

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن "هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه".

وتأسفت لين معلوف "لأن النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لتنظيم الدولة الإسلامية. والأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة".

وأكدت أنه "يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شباط أن حولي 2,5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعد أن تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد داعش من المناطق الشاسعة التي سيطروا عليها عام 2014، في شمال البلاد وغربها.