بعدما نفذ تنظيم داعش مجزرة عام 2014 في أحدى المناطق بمدينة الموصل واحتلتها، وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 دحر تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ العام 2014 .

في حين تستمر قضايا الآلاف من عناصر التنظيم الارهابي الذين اعتقلوا، ويقال أنه اعتقل 20 آلف عنصراً في هذا الإطار.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاء مفصلا لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى.

وأضاف أن عدد المتهمين بلغ "616 متهما من الذكور والإناث، بمن فيهم الأحداث، وتمت محاكمتهم"، بعد ثبوت إدانتهم بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، لافتا إلى أن "99 متهما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة".

وأوضح بيرقدار أن عدد الإناث بين هؤلاء 466، والذكور 42، وهناك 108 بين المدانين من الأحداث.

ولفت المتحدث إلى أن أعداد المتهمين من تنظيم داعش الذين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق أو قيد المحاكمة هو 73 من الإناث و26 من الذكور.

وتجري محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب في محكمتين مختصتين، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل، شمال غرب العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، كما حكم على ألمانية وبلجيكي وروسي بالإعدام.

في المقابل، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة فرنسيين، هما امرأتان ورجل.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للمتشددين، وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.