العراق ... متظاهرون يغلقون منفذ سفوان الحدودي مع الكويت والحكومة تتوعد المندسين

تسبب محتجون غاضبون في محافظة البصرة، اليوم السبت، باغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت، فيما عقد مجلس الامن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً توعد خلاله بـ"اجراءات رادعة" بحق المندسين في الاحتجاجات وملاحقتهم وفق القانون.

وذكر شهود عيان ان "مئات المحتجين تجمهروا امام البوابات الرئيسية لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة".

وأشاروا الى ان "إدارة المنفذ قررت اغلاق المنفذ لحين انتهاء التظاهرة ومعرفة مطالب المحتجين".

ولفتوا الى ان "محتجين غاضبين تجمعوا امام حقل مجنون النفطي شرق محافظة البصرة للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لأبناء المدينة".

وعلى صعيد ذات صلة اقتحم متظاهرون مكتبين لحزبي الدعوة والفضيلة في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل"، فيما قطع متظاهرون جسر الهنود وشارع الإمام علي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وتظاهر الالاف من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية مساء أمس الجمعة احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى النصف من الغليان.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

الى ذلك عقد المجلس الوزاري للامن الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني.

وذكر المجلس في بيان انه "ناقش المجلس تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة، ففي الوقت الذي يقف المجلس الوزاري للامن الوطني مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين اذ تعمل الحكومة من خلال بذل اقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين".

واضاف البيان "رصدت اجهزتنا الامنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة"، مبينا ان "قواتنا ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وان الاساءة للقوات الامنية تعد اساءة بحق البلد وسيادته".

وأكد المجلس ان "حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب قواتنا الامنية البطلة التي قدمت الضحايا من اجل تحرير الاراضي وهزمت العصابات الارهابية وهي لازالت حاليا تلاحق خلايا الارهاب في صلاح الدين وديالى ونينوى والانبار والحدود مع سوريا، ونهيب بالمواطنين التعاون معها من اجل كشف اي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الامن والاستقرار".