يبدو أن الحكومة الألمانية تحاول تقوية علاقاتها مع حكومة رجب طيب أردوغان، وذلك عقب انتخابات 24 حزيران التي جرت مؤخراً، حتى أنها بدأت في ممارسة ضغوط على الكرد المقيمين هناك.

وداهمت الشرطة الألمانية بالأمس مركز المجتمع الديمقراطي الكردي، كما داهمت أيضا منزل السياسي الكردي عبد الله أفه في هانوفر.

وعمل عبد الله أفه أثناء مظاهرات الكرد في هانوفر على التوسط في المفاوضات بين المتظاهرين والشرطة الألمانية، التي ادعت بدورها أنه (أفه) تهجم، أثناء التفاوض بين الشرطة والمتظاهرين، على الشرطة التي بدورها اصطحبته عنوة إلى مركزها.

وتحدث أفه لوكالة أنباء الفرات عن العنف الذي مارسته الشرطة عليه ومعاملتهم له كمتهم، موضحاً أنه وبعد أن قامت الشرطة بالحصول على بصماته وأخذ صور له أرادت أن تخلع عنه ملابسه.

وذكر أفه أنه رفض ذلك وقال: "كانت الشرطة قد طلب أخذت بصماتي وصوري، سابقاً، لكن محاميي رفض ذلك، والآن استغلوا فرصة وجوده في إجازة وقاموا بإلتقاط صوري وأخذ بصماتي."

إدعاءات الشرطة كانت كاذبة

وأوضح أفه بأنه مدير مركز المجتمع الديمقراطي الكردستاني في هانوفر منذ سنوات، وأن الشرطة تعرفه جيداً بحكم عمله هذا.

وأضاف "مع ذلك قاموا باعتقالي واصطحابي بالعنف إلى مركز الشرطة مع العلم أنه لم يكن معهم أي قرار من المحكمة، لكنهم قاموا بأخذ بصماتي ومن ثم الإفراج عني".

وأكد السياسي الكردي عبد الله أفه أن كل ما اتهم به كان باطلا، لافتاً إلى أنه كان يسعى إلى حل النزاعات بين الشرطة والمتظاهرين ومع ذلك تم اعتقاله والنظر إليه كمتهم قام بجرح ثلاثة من أفراد الشرطة خلال سنتين.

وأشار أفه إلى أن حرية الفكر وحقوق التنظيم وحقوق الإنسان جميعها يتم انتهاكها من قبل الحكومة الألمانية الآن من أجل مصالحها التجارية، مذكرأً بالعنف الذي مارسته الحكومة الألمانية في الأيام الأخيرة على السياسين والمنظمات الكردية.

 وقال: "الحكومة الألمانية تفعل ذلك من أجل تقوية علاقاتها مع حكومة أردوغان وتحقيق مصالحها التجارية، وهذا الوضع معيب بالنسبة للحكومة."