الداخلية التونسية تصادر شحنة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاربعاء، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا.

وقال خالد الحيوني المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، في تصريح  صحفى لموقع إذاعة "شمس إف إم" اليوم الاربعاء، إن هناك عصابات  للاتجار بالسلاح متخصصة فى التهريب وتنشط وقت الحروب، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن سيارة نقل فى بني خداش.

وكانت الرئاسة التونسية،  أكدت رفضها القاطع لأى محاولات تنفيذ إنزال للجيش التركى عبر الحدود التونسية الليبية.

إلى ذلك، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وضع خطة طوارئ عاجلة، لمواجهة احتمالات تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من ليبيا المجاورة، التي تشهد معارك بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وقال الرئيس التونسي، خلال إشرافه على الاجتماع، مساء أمس الثلاثاء، إن "كل المؤشرات الحالية تدل على أن الأوضاع في ليبيا تتجه لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل التدخل الأجنبي"، مضيفا أن "هناك مساعي لحل المشكل بطريقة سلمية لكن الوضع ليس في مستوى المساعي التي تبذل في إطار الأمم المتحدة أو في بعض العواصم الغربية أو العربية ومن بينها تونس".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، داعيا إلى احترام وحدة ذلك البلد العربي والأفريقي، والحفاظ على مصلحة شعبه.

وقال بوريطة، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن المملكة المغربية تعرب عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا، وأن الرباط ترفض  أي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه. 

وأشار إلى أن التدخلات الأجنبية لم تؤد إلا إلى تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها. ونوه إلى أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع هناك، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، يكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي.

وفي سياق التوتر في شرق المتوسط على خلفية التدخلات التركية، وافقت قبرص على استضافة فريق أمريكي مخصص للاستجابة السريعة في حال تنفيذ عمليات إخلاء عاجلة من الشرق الأوسط.