أستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي فى القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية المضبوطة فى مصر.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية انه تم التأكيد على سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق من تم توقيفهم، موضحة ان وكالة الأناضول لم تكن تعمل بشكل شرعي ومهني في مصر.
وكان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أعرب عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد فى بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات المصرية فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولي.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى فجر اليوم الخميس أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية فى عدد من دول المنطقة رغبةً فى تمكينها من التحكم فى مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك فى مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبنى على وهم أمجاد زائفة.
