أصدرت وزارة الداخليّة في الحكومة الليبيّة المؤقّتة, اليوم الأحد (30 حزيران), تعميماً اتّخذت بموجبه عدّة إجراءات ضدّ التواجد التركي على الأراضي الليبيّة وذلك في خطوة تصعيديّة ضدّ تدخّلات الدولة التركيّة المباشرة في ليبيا.
وطالب التعميم رؤوساء الأقسام ومراكز الشرطة في مديريّة "إجدابيا" بالتحرّك فوراً ل"إزالة اللافتات التي عليها شعارات تركيّة داخل نظاق اختصاص المديريّة" علاوة على "قفل المحلّات والورش والمطاعم التي يعمل فيها أفراد يحملون الجنسيّة التركيّة".
كما دعت وزارة الداخليّة في تعميمها إلى "ضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسيّة التركيّة", مشدّدة على "موافاتنا بموقف كامل خلا 48 ساعة", في الوقت الذي أمر فيه قائد "الجيش الوطني", المشير خليفة حفتر ب"استهداف سفن وشركات تركيّة وحظر الرحلات من وإلى تركيا وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا".
وكان وزير الدفاع التركي, خلوصي آكار قد أعلن في وقت سابق, اليوم, أنّ أنقرة "ستردّ على أيّ هجوم تنفّذه قوّات الجيش الوطني الليبي" يستهدف المصالح التركيّة في ليبيا, مهدّداً "سيكون هناك ثمن باهظ جدّاً لأيّ موقف عدائيّ".
