صمتت ألمانيا على جرائم نظام أردوغان لكنها أصدرت أخيراً بياناً ضد تعيين الأوصياء على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي HDP. وقالت المسؤولة في الحكومة الألمانية باربل كوفلر "إن احترام نتائج الانتخابات هو الشرط الأول للديمقراطية."
استولت سلطات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية منذ شهر آب على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي HDP. وقد أعربت الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها الاتحاد الأوربي عن موقفها الرافض واستنكارها لسياسة تعيين الوكلاء التي تنتهجا السلطات التركية. لكن الحكومة الألمانية التي لديها علاقات سياسية واقتصادية مع نظام أردوغان تجاهلت أوصياء سلطة أردوغان حتى الآن.
وأصدرت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية برئاسة أنجيلا ميركل، باربل كوفلر بياناً حول الوكلاء وقالت "نحن قلقون بسبب إبعاد رؤساء البلديات الذين بدأوا بأعمالهم بعد انتخابات 31 آذار عن وظائفهم."
الحكومة "قلقة" دوماً
وفي البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الألمانية على الانترنت أوضحت كوفلر أن احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية هو الشرط الأول للديمقراطية. وذكرت المسؤولة الحكومية أنهم ينظرون بعين القلق إلى إبعاد رؤساء البلديات عن وظائفهم وقالت "يجب على الحكومة التركية ونظراً لمسؤولياتها على الساحة الدولية أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان ودولة القانون الأساسية. وإن نقصان إمكانات المشاركة الديمقراطية سيؤدي إلى استفادة الحركات الراديكالية من الوضع."
ومن الملفت للانتباه إن البيان أصدر من قبل كوفلر عوضاً عن وزير الخارجية هايكو ماس. وزار ماس الأسبوع الفائت تركيا وصمت على تعيين الوكلاء وانتهاك حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها الدولة التركية في شمال وشرق سوريا.
