وأفاد المصدر في تصريحه للحرة أن هناك توجيهات لعدم الكشف عن أي تفاصيل المفاوضات بين مصر وتركيا، حتى لا يحدث تشويش، "خاصة وأن تركيا قد أحبطت المفاوضات الجارية عندما كشفت عن بعض تفاصيلها، كنوع من أنواع الضغط على الجانب المصري".

وأوضح المصدر أن مصر قد التزمت الصمت حيال الكشف التركي عن تفاصيل المفاوضات، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأخيرة إلى اليونان.

وأكد المصدر أن المفاوضات بين مصر وتركيا قد توقفت بعد زيارة مصر المفاجئة والداعمة لليونان ضد تركيا، للضغط على الجانب التركي "لوقف تصريحاته العدائية ضد مصر"، حسب تعبيره، وسيتم انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.

وخلال الأيام الماضية خرج مسؤولون أتراك بتصريحات تجاه مصر، حملت نغمة جديدة تختلف عن سابقتها من تركيا ومسؤوليها تجاه مصر.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا عرضت على مصر اتفاقية اختصاص بحري، مؤكدا أن محادثات "استخباراتية" جارية بين البلدين.
وفي مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك)، نقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية، مقتطفات منها، قال جاويش أوغلو: "أبلغنا القائم بالأعمال المصري أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق (اختصاص) معهم مثلما فعلنا مع ليبيا".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد الأسبوع الماضي أن مصر ترصد الأفعال والحديث والتصريحات التي تخرج عن مسؤولين أتراك وتدعو لعودة التفاهمات مع مصر، لافتاً إلى أنه إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فلا يصبح له أهمية.

وأكد شكري أن ما يحدث من تركيا  لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، وأن السياسات التى نراها من تركيا من خلال  التواجد العسكرى على الأراضى السورية أو العراقية أو الليبية والتوتر القائم فى شرق المتوسط كلها تنبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار فى المنطقة وبالتالى لا تقود إلى حوار  وبالتالى ليس الأمر بما يصرح به ولكن بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية والشرعية الدولية وهى التى تهمنا فى هذه المرحلة.

ويبقى تصريح شكري الذي يحمل في طياته رسائل واضحة حول الموقف المصري من تركيا التي باتت تزعزع الاستقرار في المنطقة وتتحرك بسياسة توسعية واضحة وفي المقابل تتحرك مصر بسياستها الثابتة تجاه شراكات يبدو أنها باتت تؤرق تركيا لاسيما على صعيد الزيارة الأخيرة لوزير خارجية أرمينيا وكذلك وزير خارجية اليونان والتي أعقبها الزيارة المفاجئة لسامح شكري لليونان والتي تشير إلى تواصل الاتفاقات والحوارات في ضوء ترسيم الحدود وتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلدين.   

وفي نوفمبر الماضي، وقعت تركيا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع حكومة طرابلس، الأمر الذي يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة المزعومة في شرق البحر المتوسط تمتد من الأراضي التركية وحتى حافة المنطقة التي تطالب بها ليبيا.