التجار مستاؤون من الوضع التجاري في تركيا ويؤكدون وجود أزمة اقتصادية تعم البلاد

أدى إنخفاض الليرة التركية أمام الدولار واليورو إلى خلق أزمة اقتصادية داخل تركيا.

ظهرت أزمة اقتصادية في تركيا نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، الأمر الذي أثر سلباً على الأسواق والمحال التجارية والتجار.

وينكر تجار السوق من أنصار حزب العدالة والتنمية أن تكون هناك أزمة اقتصادية ويعزون سبب ركود الأسواق وقلة الحركة إلى المناخ والحرارة التي تتعرض لها البلاد في هذه الفترة من السنة،وهذا ما ينفيه بقية التجار في الأسواق؛ مؤكدين أن السبب الرئيسي في الأزمة التجارية هو حالة الاقتصاد المتدهورة التي تمر بها البلاد.

وذكر التجار في منطقة باكجيلار أنهم لم يستطيعوا بيع أي شيء خلال الأسبوع المنصرم والسبب في ذلك هو ارتفاع اسعار البضائع المستوردة، فالبضائع تشهد ارتفاعا هائلا في أسعارها يقدر بثلاثة أضعاف ثمنها الطبيعي حتى تصل إلى يد التاجر داخل السوق.

وأشار التجار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية منهارة اقتصاديا وأنها تستغل التجارة والأسواق من أجل تخفيف أزمتها الاقتصادية.

الأسعار باهظة

ويقول أحمد فورال أحد تجار الفاكهة في السوق إن أسعار الفاكهة باتت غالية جداً مقارنة بما كانت عليه سابقا، ويقول كمثال عن الغلاء الفاحش  من كان يشتري رطلاً من العنب لن يستطيع شراء نصف رطل الآن.

وقدم فورال مثالاً آخر عن الأكياس المستخدمة في عملية بيع الفاكهة قائلاً: "قبل أسبوعين قمت بشراء هذه الأكياس ب4 ليرة تركية، وفي هذا الصباح اشتريتها ب6 ليرات، ولم يعد باستطاعتنا شراء أي غرض من السوق لأن الليرة التركية فقدت قيمتها بشكل ملحوظ، ولم نعد نريد إنفاق ما نملكه من نقود".

وأضاف "نتمنى أن ينخفض الدولار قليلا أمام الليرة التركية حتى تتمكن من استعادة قيمتها ونتخلص من هذه الأزمة الإقتصادية."

حكومة العدالة والتنمية لا تهتم لأمرنا

أما سليمان أكشنار أحد التجار المستائين من الوضع الاقتصادي فيقول: "حكومة حزب العدالة والتنمية لا يهمها أمرنا حتى إن تعرضنا للهلاك فهي لا تعترف بذلك، منذ الصباح الباكر لم أستطيع بيع نصف كمية البضاعة التي كنت أبيعها سابقا".