وقالت الصحيفة البريطانية في إفتتاحية خاصة: "إذا كان للقانون الدولي أي معنى ، فيجب التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها دون خوف أو محاباة ، بغض النظر عن هوية الجناة المزعومين. في هذا السياق ، فإن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بعدم التحقيق في استخدام تركيا للفسفور الأبيض في حملتها ضد القوات الكردية في سوريا أمر مقلق للغاية."

وتابعت الصحيفة: "تم توضيح هذه الاتهامات إلى الاهتمام العالمي لأول مرة من خلال تقرير لصحيفة التايمز. أبلغنا كيف حدد طبيب لديه خبرة واسعة في إصابات الحروق ما بين 15 و 20 من الضحايا المحتملين لحروق الفسفور الأبيض في مستشفى واحد في شمال سوريا. أخبرنا مراسلنا أنتوني لويد الأسبوع الماضي كيف كانت صراخ صبي يبلغ من العمر 13 عامًا عانى من حروق بنسبة 70 في المائة من جسده"، حيث تم نقله الى مستشفى في باريس وهو يصارع الموت.

وانتقدت الصحيفة الصمت الغربي إزاء الجريمة الدولية المشتبه بها وخاصة في ظل وجود أدلة وضحايا تعرضوا لحروق بالغة تؤكد المزاعم حول استخدام الجيش التركي للفسفور الأبيض في عدوانه على الكرد. وذكرت التايمز في تقرير سابق أن فريق من المحققين الدوليين رفض فحص عينات الأنسجة المأخوذة من الإصابات في صفوف المدنيين الذين يُشتبه في إحراقهم بواسطة الفسفور الأبيض أثناء العدوان التركي على شمال سوريا، بحجة أن "الحالات تقع خارج اختصاصهم".

وأعتبرت "التايمز" أن تردد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق يعكس التردد الغربي في إحراج عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت توترت فيه العلاقات مع تركيا.

وقالت الصحيفة البريطانية، في افتتاحية بعنوان "الفوسفور الأبيض.. الظلم الحارق": "وفي حين يمكن استخدام الفوسفور الأبيض كمكون رئيسي في قنابل الدخان، إلا أنه يحظر استخدامه بموجب اتفاقية جنيف لحظر الأسلحة الكيميائية كسلاح حارق ضد المدنيين، وإذا استخدمته تركيا أو قوات تابعة لها بهذه الطريقة فإنها ستشكل جريمة حرب".
وحذرت من أنه إذا لم يرد الغرب على استخدام تركيا للأسلحة المحظورة، فسوف يؤدي ذلك إلى تقويض احترام القانون الدولي؛ ما يكفل استخدام مثل هذه الأسلحة في النزاعات المستقبلية دون عقاب.