شاركت رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية البروفسورة شبنم كورور فينانجي في المؤتمر الذي عقد في ستوكهولم وتحدثت لوكالة انباء الفرات ANF' عن العزلة المفروضة على القائد أوجلان وعن حملة الاضراب عن الطعام.
وقالت فينانجي بخصوص العزلة: إن "العزلة منافية للقوانين والحقوق الدولية كما أنها منافية لقوانين تركيا الأساسية، فتركيا جزء من هذه القواعد القانونية، قامت بالتوقيع على المواثيق، أنا كطبيبة يجب علي القول بأن العزلة تؤثر سلبا على الصحة ولا أستطيع تقبل هذا مطلقاً".
العزلة تعذيب
وأضافت فينانجي "الأمم المتحدة ذكرت أنه لا يجوز فرض العزلة على مانديلا، العزلة منافية لحقوق الإنسان، لأنها عرفت كنوع من أنواع التعذيب يمارس على الإنسان وتؤثر سلباً على الصحة، ولأن العزلة تجرد الإنسان من حقوقه الأساسية، يحتاج الإنسان في السجن إلى تأمين ظروف التنوع ولا يمكن جمع شخصين معا في مكان واحد والقول أن هذا هو التنوع".

ولفتت إلى أن العزلة منتشرة في السجون التركية، لذلك وقفت مؤسسة حقوق الإنسان التركية واتحاد الأطباء الأتراك ومنظمات حقوق الإنسان ضد السجن الذي يحمل حرف (F)، قلنا إن هذا يعني جريمة بحق الإنسانية، يجب أن ينظر للعزلة على أنها تعنيف كبير يؤثر سلباً على الصحة وحين يكون ذلك مقصوداً يكون جريمة بكل معنى الكلمة، لأن الجريمة تعرف في المواثيق الدولية على هذا الأساس، كذلك تعرف في القوانين التركية، العزلة منافية للدستور والمادة 94 من قانون العقوبات التركي.

يجب أن نوصل صوت المضربين للعالم أجمع

وأكدت فينانجي أنهم كأطباء لن يسمحوا بإلحاق الضرر بالمضربين، وقالت: "نحن نعلم جيدا بأنهم يحوّلون جسدهم إلى أداة لأنه ليس لديهم سوى الجسد وهم يعلمون بأن الإضراب عن الطعام سيلحق أضرارا جسيمة بصحتهم، وحتى لا يتسبب ذلك بإعاقات دائمة لهم وحتى لا يكونوا عرضة للموت وحتى يسمع العالم أجمع صوتهم نحن نعمل بشكل جدي".

وأضافت "نحن الأطباء مسؤولون عن صحة الناس وتحسينها، لذلك علينا دعم مطالب المقاومين في حملة الإضراب عن الطعام، في إضراب سنة 2000 كنا نذهب إلى السجون ونعاين المضربين عن الطعام، كنا نحاول خلق ظروف تسمح للمضربين بالعيش وتحول دون فقدانهم لحياتهم، حينها بدأنا بتجربة إعطائهم فيتامين ب1".

حزب العدالة والتنمية يمنع الأطباء من المساعدة

وأشارت فينانجي إلى أنهم راجعوا نيابة السجن مرات عدة من أجل لقاء المضربين داخل السجون، لكن مطلبهم قوبل بالرفض.
واختمت حديثها قائلة: "حكومة حزب العدالة والتنمية لمنظمات المجتمع المدني، لا تسمح بأي شكل من الأشكال، بتقديم المساعدات الطبية للمعتقلين أو أن تكون وسيطاً".