عقد البرلمان الإيراني اجتماعاً مغلقاً لتقييم انتفاضة الشعب التي انطلقت في الـ 28 كانون الأول عام 2017 في جميع أرجاء البلاد والمستمرة حتى الآن، بحضور جميع السياسيين والمسؤولين العسكريين والاستخباراتيين والقوات الأمينة الداخلية, بالإضافة إلى التلفزيون الحكومي الإيراني.

وشارك في الاجتماع المغلق للبرلمان الإيراني  رئيس الاستخبارات الإيرانية محمود ألفي, وزير الداخلية رحماني فازلي, رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمهاني ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومي الإيراني علي اسكاري وأفادت المعلومات بأنه تقييماً لأوضاع المعتقلين سيتم تشكيل لجنة خاصة.

وصرح وزير العدل الثوري الإيراني موسى كزانفري عبادي في العاصمة الإيرانية طهران قبل أيام خلال بيان “بأن الأشخاص الذين شاركوا بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات سيحاكمون بتهمة “العداء لله “, وسيصدر بحقهم عقوبة الإعدام”.

وبحسب سجلات الرسمية فقد أسفرت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني والوضع المعيشي, عن قتل على الأقل 23 شخصاً واعتقل ألف و800 شخص.