وأطلق ممثلو الادعاء الأتراك تحقيقاً جنائياً ضد 38 شخصاً بينهم  مراسلان لبلومبرج بزعم نشرهما أخباراً مزيفة والتسبب في فوضى في الأسواق المالية الصيف الماضي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقبلت محكمة إسطنبول الخميس لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء بعقوبة السجن من عامين إلى خمسة أعوام.

ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا فرقان يالينكليتش تهمة "الإساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا"، وذكرت وكالة بلومبرغ أن محاكمتهما ستبدأ في 20 ايلول/سبتمبر.
وأدانت وكالة بلومبرغ الاتهام بحق صحفييها، وقال جون مايكلثوايت رئيس تحرير الوكالة: "كانت تغطيتهما منصفة وامينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة".

وبناءً على دعوى قضائية مقدمة من وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي بتركيا، قال ممثلو الادعاء إن مقالة بلومبرج في آب/ أغسطس 2018، والتي تصور كيف واجهت بنوك التجزئة صعوبات متزايدة في التعامل مع أزمة العملة، كانت محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات. ويواجه المتهمون، الذين تم توجيه تهم إليهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن معارضين أن هذه القضية تمثل محاولة لخنق المعارضة من جديد قبيل إعادة الإنتخابات على منصب عمدة إسطبنول، بعد أن خسرها حزب العدالة والتنمية، وقال دورموس يلماز، وهو برلماني من حزب جود بارتي Good Party المعارض ومحافظ سابق للبنك المركزي التركي: "إنها محاولة لكتم المعارضة". "الشيء الذي يضر بالاقتصاد ليس النقد، ولكن سوء إدارته".

ويبدو أن التحركات القضائية ضد الصحفيين والاقتصاديين قد جاءت بناء على تعليمات من الرئيس التركي الذي انتقد بشدة في نيسان/إبريل 2019 وسائل الإعلام الغربية بزعم تسببها في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

وتراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار يوم الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية وفي ظل التوتر الراهن بين أنقرة وواشنطن، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتصف التقارير العالمية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود".