أدى الزلزال، الذي وقع في 23 فبراير/ شباط  في خوي بشرق كردستان إلى مقتل 10 أشخاص وتسبب في أضرار جسيمة في أربع قرى في منطقة الباق في وان. ضحايا الزلزال الذين تم إجلاؤهم فقط، تم نسيانهم خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لا يزالون ضحايا الزلزال الذين لم يتلقوا المساعدة منذ الزلزال، يعيشون في الخيام ويجبرون على مغادرة قراهم بدلاً من حل مشاكلهم.

ولم يسمح مسؤولو الدولة الذين ذهبوا إلى المنطقة التي شهدت الزلزال، للضحايا ببناء منازلهم بأنفسهم، كما أنهم يرغبون بهدم المنازل المتبقية. ولا يعلم أهالي القرية ماذا سيفعلون مكان بيتهم التي سيتم هدمها، فهم لا يريدون منازلهم أن تهدم الآن بسبب اقتراب فصل الشتاء. 

وقال الضحايا: "أين سنبقى إذا هدمت منازلنا"، واحتجوا على قرار مديرية الإسكان الجماعي (TOKI). كما يقول مسؤولو الدولة لضحايا الزلزال، "اذهبوا إلى وان، واسكنوا معارفكم وأقاربكم حتى نبني هذه المنطقة"، وبالتالي يجبرون القرويين على الهجرة  إلى وان.

كشف القرويون، الذين لم يرغبوا في هدم منازلهم وتقدموا بطلب إلى إدارة المنطقة لهذا السبب، أنهم أصبحوا أعضاء في حزب العدالة والتنمية دون رغبة القرويين. وقبل ذلك أصبح القرويون الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم لمواجهة فيروس كورونا، أعضاء في حزب العدالة والتنمية دون علمهم بهذا الأمر. وهذه المرة حول النظام التركي القرويين الذين رفضوا تدمير منازلهم، لأعضاء في حزب العدالة والتنمية.

وقال القرويون الذين رفضوا تدميرا منازلهم: "لن نغادر قرانا. هذا المكان يعود لأسلافنا. نحن نرفض قرار مديرية الإسكان الجماعي (TOKI). لدينا منازل، بعضها مدمر وبعضها متضرر، نحن نطالب بإعادة إنشاء ما تضرر من منازلنا".

وتحدث الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في وان اوكش كافا عن الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد ضحايا الزلزال وقال: "تريد دولة الاحتلال التركي استغلال ضحايا الزلزال وتحقيق مآربهم".

وأضاف "يسعون لتنفيذ سياسة الإخلاء على تلك المناطق، رغم أنهم لا يعلنون ذلك بشكل رسمي، إلا أنهم يسعون لتحقيق ذلك".