أصدرت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان، أحدث قراراتها بعد النظر في قضايا 417 من أعضاء البرلمان من 37 دولة في اجتماع عقد في جنيف الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان: "في دولة فنزويلا، مالديف، البحرين، كولومبيا، اليمن، الكويت، وأوغندا إضافة إلى العديد من البلدان مورس العنف الجسدي، ونفذت الاعتقالات وبشكل علني بحق البرلمانيين".

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المسؤولين الحكوميين للقيام بحماية حقوق البرلمانيين المعارضين، مؤكداً أنه لا يمكن قبول انتهاكات حقوق أولئك الذين تم انتخابهم لمجرد أنهم معارضين للحكومة.

وذكر البيان قضايا البرلمانيين في تركيا، بالقول إنه "مع التحذيرات التي وجهناها لتركيا، إلا أنها لم تتخذ قراراً لحماية حقوق البرلمانيين.

وأضاف البيان"إن الاتحاد البرلماني الدولي، قد تزايد قلقه حول النواب البرلمانيين السابقين والبرلمانيين الحاليين المعارضين في تركيا، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ التدابير اللازمة.

لقد أعلن الاتحاد البرلماني الدولي سابقاً من خلال بيانه، وأن النواب من حزب الشعوب الديمقراطي أصبحوا مستهدفين من قبل الدولة التركية".

وانتقد الاتحاد وبلغة قوية سياسة الدولة التركية باعتقالها الرؤساء المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي والبرلمانيين في الشعوب الديمقراطي، وأشار البيان إلى أن الحكومة استخدمت قوانين القتال بذريعة مكافحة الإرهاب، ومن خلال هذه السياسة تريد خنق صوت البرلمانيين المعارضين، كما أنها ناشدت سابقاً حكومة حزب العدالة والتنمية بضرورة تغيير قوانينها التي تنتهك حقوق البرلمانيين".