الأمم المتحدة: تركيا مسؤولة عن جرائم حرب

صرحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (OHCHR) بأن الانتهاكات التي ترتكب في المناطق الخاضعة لدولة الاحتلال التركي هي بمثابة "جرائم حرب"، وأشارت إلى أن تركيا تتحمل مسؤوليتها.

بعد نشر تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بياناً من مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ركزت فيه على الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة في شمال سوريا.

جرائم متواصلة في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه: "إن أوضاع حقوق الإنسان خطيرة للغاية في شمال وشمال غرب وشمال شرق سوريا، حيث تسيطر عليها القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها، والعنف والجريمة متفشيان في تلك المناطق".

وأضافت باشليه "في الوقت التي تشهد سوريا عموماً انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين وانتهاكات الحقوق الانسانية العالمية، وثق مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و ارتفاعاً حاداً للجريمة وحالات القتل في عفرين و رأس العين (سري كانيه) خلال الأشهر الأخيرة بشكل  يدعو للقلق، حيث تم توثيق اختطاف أشخاص ونقلهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى الاستيلاء بالقوة على الأراضي والممتلكات والأموال والقيام بالتهجير القسري للناس من المنطقة".

الفصائل المرتزقة التابعة للدولة التركية تستولي على أراضي وممتلكات الأهالي

وذكرت باشليه أن جماعات مسلحة تابعة الدولة التركية نهبت و سلبت في تلك المناطق واستولت على منازل وأراضي وممتلكات أبناء المنطقة، وأضافت " مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثق ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وشهدت أيضاً بأن أطفال ونساء مدنيين اختطفوا واختفوا، ولا يزال مصير العديد من المعتقلين والمخطوفين مجهولاً".

انتهاكات تندرج ضمن "جرائم حرب" وتركيا تتحمل المسؤولية

وشددت باشليه على أن الانتهاكات التي ترتكب في تلك المناطق تندرج في سياق "جرائم حرب"، وتخضع للقانون الدولي، وأن تركيا تتحمل المسؤولية عما يجري هناك، وقالت: "الناس الذين يعيشون في هذه المناطق لهم الحق في المطالبة بالحماية والحصول عليها؛ لذلك ندعو تركيا إلى إجراء تحقيق فوري محايد ومستقل في هذه الجرائم الموثقة لدينا، والكشف عن مصير المخطوفين والمعتقلين و بيان المسؤولين عن هذه الجرائم".

جرائم حرب

وذكرت المفوضة السامية، باشليه "أن بعض المخطوفين نُقلوا إلى تركيا! وقالت: "إنها مسألة مزعجة وخطيرة  وتندرج في سياق جرائم حرب".