وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ أوامر الاعتقالات صدرت اليوم الإثنين (7 كانون الثاني) من المدّعي العام, بعد نحقيقات أجرتها السلطات الأمنيّة ومراقبة شبكات "الهواتف العامّة المنتشرة في الشوارع, التي استخدمها الجنود المشتبه بهم".

وأمر المدّعي العام باعتقال 100 جنديّ تركي, اتّهمهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في شهر تمّوز من العام 2016, والتي اتّخذتها سلطات حزب العدالة والتنمية ذريعة لفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد والبدء بسلسلة من الاعتقالات طالت نحو 78 ألف شخص, وطرد نحو 150 ألف موظّف, من مختلف المؤسّسات والدوائر, من وظائفهم.