استئناف محاكمة موظفين في صحيفة "جمهورييت" التركية

استأنفت محكمة في مدينة استنبول التركية اليوم محاكمة موظفين وصحفيين يعملون في صحيفة "جمهورييت" على خلفية توجيه الادعاء العام تهم لهم تتعلق بدعم "نشاطات ارهابية", في قضيةٍ تظهر الدولة التركية على حقيقتها في مجالي حرية الاعلام وحقوق الانسان.

يواجه 17 موظفاً وصحفياً عاملين في صحيفة جمهورييت التركية تهماً متعددة تتعلق بدعم "نشاطات ارهابية", كان الادعاء العام قد وجهها لهم, حيث استؤنفت محاكمتهم اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول), وسط جدلٍ عام عن حرية الاعلام والصحافة في تركيا.

وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدي صحيفة «

"جمهورييت" التي تنتقد رئيس الدولة التركية, رجب أردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين بـالعدالة, وهتفوا قائلين: "أوقفوا ملاحقة المعارضين وتوقيف الصحافيين".

وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة توقيفات استهدفت صحافيين وموظفين في "جمهورييت". حيثلا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في السجن، منذ توقيفه في 31 تشرين الأول من العام 2016.  ومنذ أشهر عدة أوقفت السلطات مدير الصحيفة أكين أتالاي، إضافة إلى الصحفي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر.

وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرين للداعية فتح الله غولن، التي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، على رغم نفيه الأمر. واستهدفت عمليات التطهير أيضاً وسائل الإعلام التي تنتقد أردوغان والأوساط المؤيدة للكرد.

ووفقاً لمراقبين وناشطين في المجال الحقوقي, فإن الدولة التركية تظهر بمظهر اللامحترمة لحقوق الانسان وتمنع حرية الصحافة والاعلام, حيث يقبع الكثير من المعارضين لسياسات حزب العدالة والتنمية في السجون, وكثير منهم معتقلون بدون توجيه تهم محددة لهم, فقط لأنهم معارضون لأردوغان.