وقالت المحكمة في بيان: إنه وبسبب انتشار فيروس كورونا في المحافظة، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عدد من المتهمين بكفالات مالية.

وأضافت "أنه تم الإفراج عن المتهمين لحساسية الموقف والأخذ بعين الاعتبار لنوع التهمة والمواد القانونية"، مبينة أن عدد آخر من المتهمين لا تشملهم قرار الإفراج مثل المتهمين بجرائم القتل أو الاتجار بالمواد المخدرة.

وبينت المحكمة، أن المفرج عنهم بكافلات مالية إلى الآن بلغ 546 متهماً، مشيرة إلى أن 46 آخرين لم تُدفع الكفالة لهم حتى اللحظة، مؤكدة أن 290 متهماً آخراَ لا تشملهم قرارات الكفالات المالية نتيجة ثقل المواد التي تم اعتقالهم في إثرها وأنه لن يفرج عنهم.