أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة بدأت الخطوات اللازمة لإعادة فتح قنصليتيها في الموصل، التي تم إغلاقها  منذ سنوات بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش .

وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل في عام 2014 بعد وقت قصير من توغل تنظيم داعش في المدينة التي أعلنها عاصمة له، واقتحامه القنصلية التركية في 11 يونيو (حزيران) 2014، حيث قام بخطف 48 شخصاً بينهم القنصل التركي في الموصل في ذلك الوقت أوتورك يلماظ.

ورأى الكثير من المحللين والمراقبين وقتها أن قضية خطف داعش موظفي القنصلية التركية في الموصل ومن ثم الإفراج عنهم إنما كان مسرحية للإستخبارات التركية وداعش الارهابي .

 وأثارت علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول ظروف عملية الاحتجاز خاصة أن التهديدات بسقوط المدينة كانت قبل أيام ويليها طلب تركيا من موظفيها بالقنصلية البقاء وعدم مغادرتها رغم سقوط المدينة بيد التنظيم الإرهابي، كل هذا كان  في ظل الدعم التقليدي من أنقرة لهذا التنظيم، حيث كان المسؤولين الأتراك مطمئنين، على امتداد عملية الخطف، ولا يساورهم أي قلق على مصير الرهائن.

أما عملية الإفراج كانت بنقل المختطفين من الموصل إلى سوريا عبر الحدود إلى بلدة آقتشاكلي، حيث استلمهم رئيس الإستخبارات حاقان فيدان، ثم كان في استقبالهم في مدينة أورفه رئيس الحكومة وقتها أحمد داود أوغلو.

ويذكر أن لتركيا علاقات كانت وماتزال مع  تيار العشائر والبعثيين الذين شكلوا لاحقاً اللبنة الاساسية لتنظيم داعش الارهابي، وأبقت أنقرة على علاقة جيدة معهم منذ انتفاضتهم في العراق في 2007.مرورا بساحات الاعتصام في الأنبار والموصل والتي تحولت فيما بعد إلى بؤر إرهابية ينشر فيها التنظيم الإرهابي أفكاره.

ومن بين من تم خطفهم موظفون في القنصلية وبعض أفراد أسرهم من بينهم 3 أطفال وعناصر من فريق قوات للعمليات الخاصة التركية، ولم يطلق سراحهم إلا بعد أكثر من 3 أشهر من الإحتجاز.

ولاحقاً اتهم القنصل التركي السابق، والذي يتولى حالياً منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة التركية بتسليمه والعاملين بالقنصلية لتنظيم داعش خلال احتلاله الموصل.

ووصف يلماظ، الذي كان ينوي الترشح للرئاسة التركية الأخيرة قبل أن يرشح الحزب محرم إينجه لخوض السباق، سياسة بلاده الخارجية في سوريا والعراق بالفاشلة، واتهم الحكومة بدعم داعش.