أمريكا تعطي وعوداً بخطة سلام إسرائيلية-فلسطينية

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها تعتزم طرح "خطة سلام" جديدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأكّدت أنّ الوضع النهائي في القدس تحدده المفاوضات بين الطرفين, في الوقت الذي تستعد فيه بعثة فلسطين في الأمم المتّحدة لطرح مشروع قرارٍ بشأن قرار ترامب.

أكّدت الولايات المتّحدة الأمريكية أنها بصدد إعداد خطة سلام وأن الوضع النهائي في القدس تحدده المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, في وقتٍ يجري الحديث عن مبادرة فرنسية- بلجيكية ستطرح أمام القمة الأوروبية, كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها ستطرح مشروع قرار يتعلّق بتراجع ترامب عن قراره بشأن القدس.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية, هيذر نويرت أنّ الرئيس دونالد ترامب ملتزمّ بعملية السلام مضيفةّ "ما زلنا نعمل بجد لوضع خطتنا، ونعتقد أن ذلك سيفيد الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني". وأضافت في تغريدات على تويتر: "تخضع الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين. الولايات المتحدة لا تأخذ أي موقف في أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، وستؤيد حل الدولتين". وتابعت: "نأمل بأن نواصل محاولة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة فرض نوع من اتفاق السلام حتى يتمكنوا من الجلوس وإجراء محادثات. وسنواصل دعم ذلك"

في سياقٍ متّصل, تعتزم البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على إعداد نص مشروع قرار "مقتضب" ستطرحه في مجلس الأمن من خلال مصر يعيد تأكيد أنّ القدس واحدة من قضايا الحل النهائي، وأن حلّها يجب أن يتم "بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

وقال السفير الفلسطيني رياض منصور في تصريح، إن القرار "سيطلب من الولايات المتحدة التراجع عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها". لكن أوساطاً أوروبية استبعدت استخدام هذه اللغة، مؤكدةً ضرورة أن يكتفي مشروع القرار بإعادة تأكيد أسس عملية التسوية المعترف بها التي تحظى بالإجماع الدولي من دون إظهار النص على أنه "تحدٍ مباشر لواشنطن".

كماتجري البعثة الفلسطينية حالياً مشاورات متعددة في الأمم المتحدة تتناول طرح مشروع قرار يحصل على دعم 14عضواً في مجلس الأمن، ويرجح أن تسقطه واشنطن بـ "الفيتو" ما يمهد لطرح مشروع قرار آخر في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا قدرة لأي دولة على استخدام حق النقض، بما يمكن من حشد التأييد الدولي له ليحصل على دعم غالبية كبيرة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية والبالغ عددها 193 دولة.