ألمانيا تريد تسليم لاجئ كردي إلى تركيا

أصدر مكتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا، قراراً فاضحاً بحق اللاجئ الكردي إدريس إيسن الذي لجأ إلى ألمانيا العام الماضي. وطالب المكتب بتسليم إيسن الذي قالت قوات الأمن بحقة "إنه مطلوب لدى الإنتربول ويجب ألا يغادر ألمانيا" لتركيا.

لجأ إدريس أوسن، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 6.5 سنوات بسبب نضاله الديمقراطي خلال سنوات دراسته الجامعية، إلى جنوب كردستان عام 2011 بعد أن أيدت المحكمة العليا التركية الحكم الصادر بحقه. 

وعمل إيسن، كمهندس إنشاءات في جنوب كردستان منذ سنوات عديدة، إلا أنه كان يتعرض للضغوطات من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2018، واضطر للجوء إلى ألمانيا العام الماضي للتقدم لوظيفة هناك، إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) رفض طلب إيسن للحصول على اللجوء في مخيم في شمال الراين وستفاليا.

 وجاء في البيان المكون من 18 صفحة الذي حصلت عليه وكالة فرات للأنباء (ANF)، من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عبارات مشيدة  بنظام أردوغان وقال إن تركيا دولة تحكمها سيادة القانون. حيث استخدم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في أبمانيا (BAMF) الأحكام التي أصدرها القضاء التركي واحداً تلو الآخر ضد إيسن، قائلاً: "لقد حُكم عليه بالسجن لعضويته في منظمة إرهابية، وبالتالي ادعى أن لا يحق له البقاء في ألمانيا.

كما زعم المكتب أن هناك محاكمة عادلة في تركيا وطلبت من إيسن الذهاب إلى تركيا واستئناف الحكم هناك. كما ذكر الحكم أن هناك محاكمة عادلة في تركيا وأن الحكومة الألمانية زعمت أنه لا يوجد تعذيب منهجي في تركيا، مضيفاً أن سجون الاتحاد الأوروبي تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وهناك تفصيل آخر مثير للاهتمام في القرار هو تفاصيل أمر تفتيش الإنتربول بشأن إيسن. ويشير المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) إلى أن الإنتربول قد أصدر مذكرة توقيف إيسن 2015، وجاء في نصها: "نظراً لارتفاع مستوى الاعتقالات لأعضاء حركة غولن التركية في تركيا منذ 15 يوليو/ تموز 2016 وحتى هذا اليوم، لم يتم النظر في المعلومات المقدمة إلى الإنتربول، ولكن في عام 2015 حكم الإنتربول ضدكم".

ومن جانبه احتج إيسن على قرار مكتب الهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، قائلاً: "بسبب ضغوط حزب الديمقراطي الكردستاني PDK اضطررت لمغادرة جنوب كردستان، والآن أواجه قراراً منافياً للقانون في ألمانيا".

وأوضح إيسن: "لقد لجأت الى ألمانيا منذ سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم، وأن قوات الأمن أبلغتني في ديسمبر / كانون الأول أن "تركيا تبحث عنك عبر الإنتربول، وإذا غادرت ألمانيا فسيتم اعتقالك". 

كما قال أيسن: "إنهم يريدون التذرع بقرار الانتربول والآن يريدون تسليمي إلى تركيا".