في العام 2017 و قبل موعد بدء التصويت على استفتاء تعديل الدستور التركي الذي اجري في 16 نيسان 2017 كانت العلاقات ما بين تركيا و ألمانيا متوترة إلى حد كبير. في هذا الاطار الحكومة الألمانية أصدرت قوانين من شأنها حظر حملات الدعاية الانتخابية و الفعاليات التي كان من المقرر إجرائها من قبل حزب العدالة و التنميةAKP التركي على الأراضي الألمانية.

عندما كان الألماني سيغمان كابرئيل وزيراً للخارجية الألمانية اصدر قانون يسمح للأحزاب السياسية الأجنبية بإجراء فعاليات جماهيرية و الترويج للانتخابات في ألمانيا. لكن وقبل موعد الاستفتاء الدستوري في تركيا بثلاثة أشهر صدرت قوانين تحظر جميع أشكال الترويج للأحزاب و الحملات الانتخابية في ألمانيا.

في شهر حزيران العام الماضي صدر القانون و ارسل إلى ممثليات الدول في ألمانيا. ويذكر ان هذا القانون لا يزال نافذا و يشمل انتخابات 24 حزيران القادم والذي تم تحديد موعدها من قبل حكومة أردوغان وشريكه حزب الحركة القوميةMHP.

المتحدث باسم الخارجية الألمانية أوضح ان هذا القانون يشمل الانتخابات المبكرة التي أعلنتها تركيا, مضيفاً بالقول: القانون الذي يمنع الترويج و الدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية الأجنبية في ألمانيا ليس من اجل تركيا فقط إنما يشمل جميع الدول الغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المتحدث باسم حكومة ميركل ستيفن سيبريت أوضح ان أردوغان والى الأن لم يطلب إجراء أي فعاليات في ألمانيا. كما تمت الإشارة إلى ان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمار سيوجه دعوى إلى الرئيس التركي أردوغان بعد انتخابات 24 حزيران.

أوروبا مصره على موقفها من نظام أردوغان

في هذا السياق وخلال تصريح لرئيس الوزراء النمساوي سيبستيان كورز قال: حكومة اردوغن و منذ سنوات يحاول الاستفادة و استغلال مواطنينا ذو الأصول التركية, و أضاف: أن بلاده لا ترغب بوجود حملات انتخابية تركية على أرضها, و أنها لن تسمح بحدوث هذا.

هذه التصريحات الأولية و المواقف الأوروبية توضح ان الموقف الأوروبي الذي كان قبل استفتاء 16 نيسان 2017 تجاه نظام أردوغان و حزبه قائم ولم يتغير.