رغم المعارضة السياسية والشعبية الكبيرة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين واستقباله في مراسم رئاسية رسمية، إلا أن أردوغان حضر نفسه للزيارة وباتت ملامح برنامج زيارته واضحة.

فمن المقرر أن يلتقي أردوغان في الثامن والعشرين من أيلول الجاري بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينمار ورئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل. ويقضي يوم التاسع والعشرين في التنزه ولقاء أنصاره في مدينة كولن.

ومن المقرر أن يفتتح أردوغان أحد المساجد التابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ضاحية أنفيلد في مدينة كولن في التاسع والعشرين من أيلول الجاري بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وعلى الرغم من أن المسجد تم افتتاحه من أكثر من عام، إلا أن أردوغان سيعيد افتتاحه من جديد.

وسيشارك في حفل الافتتاح آرمين لاشيت رئيس ولاية شمال الراين وستفاليا. 

آرمين لاشيت، والذي كان يعد من أكثر المنتقدين للاتحاد الإسلامي التركي.

وفي شباط عام 2017 عندما بدأت التحقيقيات في قضية تجسس مساجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية لصالح حكومة أردوغان قال: "يجب إيقاف أئمة المساجد الذين يقومون بنقل انتقادات الطلاب، المعلمين وعائلاتهم لسياسات أردوغان إلى المؤسسات الحكومية التركية، وكل من يتورط في مثل هذه الأعمال يجب طرده من ألمانيا في أقرب وقت".

وطالب آرمين لاشت، في شهر حزيران من العام الجاري، بعد أن تولى منصب رئاسة ولاية شمال الراين وستفاليا، الحكومة الألمانية بفرض المزيد من الشروط على مساجد الاتحاد الإسلامي التابعة لتركيا.

وقال: "على مساجد الاتحاد الإسلامي أن تلتزم بواجبها كمؤسسة دينية وأن لا تتحول إلى مقر للترويج لسياسات أردوغان ولجمع المعلومات لصالح تركيا".

الغريب أن السياسي لاشت، وهو من الحزب الديمقراطي المسيح، نسيي مع زيارة أردوغان كل تصريحاته السابقة ومواقفة المعارضة لنشاطات مساجد الاتحاد الإسلامي، وكأن تطوراً كبيراً طرأ على مواقفه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سيشارك أردوغان في افتتاح مسجد في مدينة كولن في التاسع والعشرين من هذا الشهر، مما يساهم في تثبيت دعائم هذه المؤسسة التي تخدم مصالح تركيا ورئيسها.

إغلاق جميع ملفات التحقيق بحق مساجد الاتحاد الإسلامي

وأغلقت ملفات أغلب الأئمة، الذين خضعوا للتحقيقات وغالبيتهم من ولاية شمال الراين وستفاليا، بتهمة العمالة لصالح تركيا،ولم يتم طردهم من البلاد، وهو عكس ما كان يطالب به آرمين لاشت. بالإضافة إلى أن تركيا قامت بإرسال أئمة إلى ألمانيا لإدارة تلك المساجد تم اختيارهم من قبل الحكومة التركية بعد انقلاب 15 تموز 2016.

ولم تفض تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي إلى شيء وفي شهر كانون الثاني من هذا العام أغلقت جميع الملفات بشكل رسمي دون إعلان أي شيء من قبل النيابة.

بداية العام الماضي وعندما كانت العلاقة ما بين أنقرة وبرلين متوترة، شاهدنا كشف الكثير من الوثائق التي تؤكد تورط أئمة مساجد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في عمليات الترويج والدعاية للرئيس التركي أردوغان وإجبار الأطفال في المدارس الدينية على تقديم المعلومات عن العائلات التركية في ألمانيا من أجل إيصالها للجهات الحكومية في تركيا.

ويبقي هذا التطور الملحوظ في الجانب الرسمي الألماني مع زيارة أردوغان المرتقبة السؤال حول سر هذا التغير؟