وأشار التقرير إلى أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت فصل الآلاف من المدعين العامين والقضاة بشكل ممنهج واعتقالهم، مؤكدين على انتهاك استقلالية القضاء. وحمل التقرير توقيع العديد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، من بينها نقابة محامي إنكلترا وجالير، مطالبين باتخاذ خطوات سريعة في مواجهة "القمع الممنهج ضد العاملين في المجال القضائي في تركيا". وأعدت المنظمات الحقوقية الدولية تقريرا مكون من 25 صفحة شمل كل التصرفات القمعية التي تمارسها الحكومة التركية ضد الجهاز القضائي منذ نهاية عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه تم اتهام الآلاف من المواطنين بتهمة الإرهاب دون الاستناد إلى دليل مادي مقنع، وأن الحكومة تطلق على هذه التصرفات اسم “عمليات تطهير”، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في تموز 2016. كذلك أكد التقرير على أنه قد تم فصل 4 آلاف و260 قاضياً ومدعي عام منذ أعقاب محاولة الانقلاب، مشيراً إلى أن من بينهم 634 شخصاً صدرت في حقهم أحكام قضائية بتهمة الإرهاب. كما أشار إلى عرض 1546 محامياً أمام القضاء، وإلقاء القبض على 599 محامياً واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بالسجن في حق 311 محامياً بمدد تصل إلى 2000 عام. وشارك في التوقيع على التقرير معهد حقوق الإنسان التابع لاتحاد نقابات المحامين الدولي، واتحاد المحامين من أجل حقوق الإنسان حول العالم والديمقراطية في أوروبا، ونقابة محامين النرويج، واتحاد محاميي إنجلترا وجالير، ولجنة حقوق الإنسان في اتحاد نقابات محامي ألمانيا، ومعهد حقوق الإنسان التابعة لنقابة محامي باريس، ولجنة حقوق الإنسان في نقابة محاميي جنيف، والاتحاد الدولي للمحامين، واتحاد المحامين في إسبانيا، وجمعية المحامين المدافعين عن حقوق المحامين في كندا، والمرصد الدولي للمحامين المعرضين للخطر.